أكدت النائبة داليا السعدني، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية بمجلس النواب، أن اعتراض الرئيس عبد الفتاح السيسي على المادة (25) من مشروع قانون إنشاء جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية، يعكس حرص القيادة السياسية على إعلاء أحكام الدستور وترسيخ مبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص.
تأكيد على المبادئ الدستورية
وأوضحت السعدني، خلال كلمتها في الجلسة العامة لمجلس النواب، أن مناقشة حذف المادة المذكورة تتجاوز كونها مجرد تعديل تشريعي، لتكون تأكيدًا على مبدأ دستوري أصيل يرتكز على أن المساواة وتكافؤ الفرص هما أساس العدالة، وأن الدستور يظل المرجعية الحاكمة لكافة التشريعات.
التكامل بين مؤسسات الدولة
وأضافت أن الاعتراض الرئاسي يجسد صورة واضحة للتكامل والتنسيق بين مؤسسات الدولة، مشيرة إلى أن العملية التشريعية تقوم على المراجعة الدقيقة والمتأنية للقوانين لضمان توافقها مع الدستور وتحقيق المصلحة العامة وحماية حقوق المواطنين.
ضمان سلامة البناء التشريعي
وشددت نائب رئيس برلمانية الجبهة الوطنية على أن دعم الطلاب المتفوقين واجب وطني، لكنه يجب أن يستند إلى قواعد عادلة تمنع التمييز غير المبرر، مؤكدة أن حذف المادة يستهدف ضمان سلامة البناء التشريعي ولا ينتقص من أهمية تشجيع التفوق.
أهمية جامعة كيان والعدالة
وأشادت السعدني بالدور الوطني للقوات المسلحة المصرية، معتبرة أن إنشاء جامعة كيان يمثل إضافة مهمة لمنظومة التعليم والبحث العلمي، مشددة على ضرورة أن يكون القانون المنظم لها متسقًا مع أحكام الدستور. كما أثنت على قرار اللجنة الخاصة بحذف المادة، مؤكدة أن قوة الدولة تكمن في إرساء سيادة القانون والعدل والمساواة.
