طرح حزب الجبهة الوطنية دراسة متكاملة تهدف إلى تنظيم السوق العقاري في مصر، وتطوير الإطار التشريعي والمؤسسي بما يضمن حماية حقوق المواطنين والمطورين، ويعزز الثقة في المنظومة العقارية لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
تشخيص تحديات القطاع العقاري
تتضمن الدراسة رصدًا للتحديات التي تواجه السوق عبر خمس مراحل أساسية، تبدأ من تخصيص الأراضي والتراخيص، وصولًا إلى التمويل العقاري، التنفيذ، التسويق، والتسليم، ثم التشغيل والصيانة. وتتمثل أبرز الفجوات في تعدد جهات ولاية الأراضي، وغياب التنسيق بين الطروحات والطلب الفعلي، والاعتماد على البيع على الخريطة مع محدودية التمويل المصرفي، بالإضافة إلى تفاوت العقود فيما يخص مواعيد التسليم والغرامات.
إجراءات عاجلة خلال 6 أشهر
تستهدف المرحلة الأولى معالجة المخاطر العاجلة من خلال التمييز بين المشروعات المتأخرة التي يمكن إنقاذها، والمشروعات المتعثرة التي تتطلب دراسة قانونية وفنية. وتشمل المقترحات إطلاق سجل وطني لتصنيف المطورين، وإلزام المشروعات المبيعة على المخططات بفتح حساب ضمان مستقل لدى بنك معتمد، تودع فيه أقساط المشترين ويتم الصرف منها وفق نسب الإنجاز، وذلك لحماية أموال المواطنين.
إنشاء هيئة مستقلة لتنظيم السوق
تتضمن المرحلة الثانية، والممتدة من 6 إلى 12 شهرًا، إصدار قانون لتأسيس هيئة مستقلة لتنظيم السوق العقاري تتبع رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص. كما تشمل الخطة إنشاء هيئة موحدة لأراضي الدولة لوضع برنامج سنوي للطروحات، وإعداد نماذج عقود قياسية، وإنشاء سجل رسمي للوسطاء العقاريين، مع إطلاق منصة رقمية موحدة لربط كافة الجهات المعنية.
نحو سوق عقاري مستدام ومؤسسي
تهدف المرحلة الثالثة، التي تمتد لأكثر من 12 شهرًا، إلى بناء منظومة وطنية لمؤشرات السوق تشمل الأسعار والمبيعات ونسب الإنجاز. كما تسعى الدراسة إلى دمج التنظيم العقاري في استراتيجية المدن المستدامة، وتطوير ضوابط الرهن العقاري، وإنعاش السوق الثانوية، مع الاستفادة من تجارب دولية ناجحة لبناء نموذج مصري يوازن بين حماية المشتري ودعم المطور الجاد.
