نظم حزب العدل ندوة نقاشية موسعة تحت عنوان «المحليات من المكاتب إلى الشارع.. كيف نصنع سياسات تستجيب لاحتياجات المواطنين؟»، وذلك بهدف بحث سبل تطوير منظومة الإدارة المحلية وتعزيز مبدأ اللامركزية لرفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.
رؤية حزب العدل لتطوير المحليات
تناولت الندوة استعراض مشروع قانون الإدارة المحلية الذي قدمه الحزب، بالإضافة إلى مناقشة التحديات المتعلقة بالاستعداد للاستحقاقات المحلية المقبلة. وأكد المشاركون على ضرورة أن تنطلق رؤية الحزب من الاحتياجات الفعلية للمواطنين ومشكلاتهم اليومية، مع التركيز على بناء كوادر سياسية قادرة على الرقابة والمتابعة وتحويل الشكاوى إلى ملفات دراسية قابلة للتنفيذ.
تعزيز اللامركزية وتنمية الموارد
شدد المتحدثون على أهمية تطبيق اللامركزية على المستويات المالية والإدارية والاقتصادية، بما يتناسب مع طبيعة كل محافظة. كما تم التطرق إلى ضرورة تعظيم الموارد المحلية وإنشاء صناديق تدعم قدرة المحافظات على تنفيذ خطط التنمية وتحسين مستوى الخدمات الأساسية.
تحديات العمل المحلي والخدمات
ناقش الحضور التحديات الإدارية والمالية التي تواجه المحافظين في إدارة شؤون المحافظات، وضرورة تحقيق التكامل بين الجهات التنفيذية. كما تم تسليط الضوء على التحديات التي تواجه النواب في التعامل مع المطالب الخدمية للمواطنين في ظل غياب المجالس المحلية المنتخبة، مع التركيز على أهمية وصول الخدمات للقرى والمناطق النائية لضمان العدالة في توزيع الموارد.
تأهيل الكوادر والمشاركة المجتمعية
استعرضت الندوة دور الأحزاب في إعداد وتأهيل الكوادر السياسية، خاصة الشباب والمرأة، للمشاركة في العمل المحلي. وأشار الخبراء إلى أن المحليات تمثل مصنعاً للقيادات البرلمانية المستقبلية، مما يتطلب تخطيطاً مبكراً وتوسيع قاعدة المشاركة المجتمعية لضمان تمثيل حقيقي لكافة فئات المجتمع في صنع القرار المحلي.
