أكد عبد الفتاح دولة، عضو المجلس الثوري والناطق الرسمي باسم حركة فتح، أن موقف الحركة من الانتخابات ثابت وواضح، مشدداً على جاهزية الحركة لإجرائها كاستحقاق ديمقراطي ووطني يضمن حق الشعب الفلسطيني في اختيار ممثليه وتجديد شرعية المؤسسات الوطنية.
تأجيل جاء في إطار التوافق الوطني
وأوضح دولة أن قرار تأجيل الانتخابات لم يكن مطلباً لحركة فتح، بل جاء في سياق التوافق الوطني وبناءً على قرار اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية. وأشار إلى أن هذا القرار استجاب للمبادرات التي طرحتها بعض الفصائل، وفي مقدمتها مبادرة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، بهدف إعطاء الأولوية لحوار وطني شامل يعالج القضايا الأساسية ويتوافق على استراتيجية المرحلة المقبلة لتعزيز وحدة الأرض والنظام السياسي.
معيقات ميدانية تمنع إجراء الانتخابات
وأشار المتحدث باسم حركة فتح إلى أن استمرار عدوان الاحتلال والسيطرة على قطاع غزة، بالإضافة إلى القيود المفروضة على الانتخابات في القدس، وما تشهده الضفة الغربية من استيطان واقتحامات، تمثل معيقات حقيقية تهدد إمكانية إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشاملة في مختلف المحافظات.
الالتزام بالموعد الرئاسي والتشريعي
ولفت دولة إلى أن المرسوم الرئاسي الذي يقضي بإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية بشكل متزامن في 11 أيلول 2027، يؤكد الالتزام بهذا الاستحقاق الوطني وضرورة تهيئة الظروف لضمان مشاركة الشعب الفلسطيني في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة. واختتم بالتأكيد على أن الحركة قدمت المصلحة الفلسطينية العليا والتوافق الوطني، انطلاقاً من قناعتها بأن الانتخابات يجب أن تكون وسيلة لتعزيز الشرعية وإنهاء الانقسام.
