تتصدر أزمة تأخر صرف المستحقات اهتمامات قطاع كبير من المواطنين، حيث يمثل المعاش مصدر الدخل الأساسي والوحيد للعديد من الأسر لتلبية احتياجاتها اليومية من غذاء ودواء ومستلزمات معيشية. وتتزايد المطالبات بضرورة تطوير منظومة الصرف وتسريع الإجراءات الإلكترونية لضمان عدم تعطيل مصالح المواطنين.
ميكنة النظام الإلكتروني لمعالجة التأخير
كشف النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، عن وجود جهود جارية للعمل على ميكنة النظام الإلكتروني الخاص بالمعاشات. وأوضح أن الانتهاء من هذه الخطوة سيساهم بشكل فعال في معالجة مشكلات تأخر الصرف وتيسير الإجراءات أمام المستفيدين، كما سيساعد في تنظيم تسجيل الملفات ومتابعتها وتقليل الأخطاء الإدارية التي تؤدي إلى تعطيل المستحقات.
تشديد الرقابة على الموظفين والملفات
شدد وكيل لجنة القوى العاملة على ضرورة فرض رقابة صارمة على الموظفين المسؤولين عن تسجيل ورفع ملفات أصحاب المعاشات على النظام الإلكتروني. وطالب بضرورة محاسبة المقصرين لضمان إدخال البيانات وتسجيل الطلبات بصورة صحيحة، مؤكدًا أن تطوير المنظومة الإلكترونية يجب أن يرافقه التزام كامل من الموظفين وسرعة في التعامل مع الملفات لضمان عدم تكرار المشكلات.
تأثير الأزمة على الأعباء المعيشية
أشار النائب إيهاب منصور إلى أن تأخر المعاشات يسبب زيادة ملحوظة في الأعباء المعيشية على المواطنين وأسرهم، نظراً لاعتمادهم الكلي على هذه المبالغ في تدبير نفقات العلاج والاحتياجات المنزلية. ودعا أصحاب المعاشات الذين يواجهون مشكلات في الصرف إلى إرسال شكواهم إليه، مؤكداً تواصله المستمر مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لمتابعة هذه الحالات والعمل على حلها.
