أكد أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ، أن قطاع الصناعة يمثل المستقبل لتوفير العملة الصعبة في مصر، مشددًا على ضرورة زيادة معدلات التصنيع ورفع مستويات التصدير كحل استراتيجي للاقتصاد الوطني.
أهمية توطين مستلزمات الإنتاج
أوضح عبد الغني أن صناعة السيارات تحظى باهتمام كبير في الدولة، مشيرًا إلى أن توطين صناعة مستلزمات الإنتاج يسهم في حماية الصناعة المحلية من اضطرابات سلاسل الإمداد العالمية وتقلبات الأسعار، مما يحافظ على القدرة الإنتاجية ويعزز التنافسية في الأسواق الخارجية. وطالب بضرورة تعظيم إنتاج مستلزمات التصنيع محليًا بدلاً من الاستيراد، واقتراح التركيز على أكثر من 4 صناعات لتحقيق أقصى استفادة ممكنة.
السياسات المالية ودعم الاستثمار
من جانبها، أكدت وزارة المالية أن أولويات السياسات المالية تتكامل مع المسار الاقتصادي الهادف لتحفيز الاستثمار والنمو والتشغيل. وأشارت الوزارة إلى أن إدارة المالية العامة تتم بمرونة لدفع عجلة الاقتصاد مع الالتزام بالانضباط المالي وخفض الدين العام.
مؤشرات النمو والاستقرار الاقتصادي
في ظل تثبيت مؤسسة «ستاندرد آند بورز» لتصنيف مصر عند «B/B» مع نظرة مستقبلية مستقرة، تسعى الدولة لزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وتنويع هيكل النمو. وقد سجلت الصناعات التحويلية والاتصالات والسياحة معدلات نمو بلغت 5.1٪ خلال العام المالي 2025/2026.
دور القطاع الخاص والمستهدفات المالية
يستحوذ القطاع الخاص على 65٪ من الاستثمارات ويحقق معدلات نمو مرتفعة، مما يعكس استعادة نشاطه وقوته. وعلى صعيد المؤشرات المالية، بلغ الفائض الأولي 4.9٪ من الناتج المحلي، بينما تراجع العجز الكلي إلى 5.8٪ خلال العام الماضي. وتستهدف الدولة خفض الدين إلى 78٪ من الناتج المحلي بحلول يونيو 2027، مع تقليل الدين الخارجي بنحو 1 إلى 2 مليار دولار سنويًا.
