أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية لمدة أربع سنوات، تبدأ من أكتوبر 2026 وتستمر حتى أكتوبر 2030. يأتي هذا القرار وفقًا لقانون تنظيم الرقابة على الأدوات المالية غير المصرفية والقرار الجمهوري بالنظام الأساسي للهيئة.
هيكل مجلس الإدارة الجديد
يتولى الدكتور إسلام عزام، رئيس هيئة الرقابة المالية، رئاسة التشكيل الجديد لمجلس الإدارة. وتضم العضوية كلاً من نائبي رئيس الهيئة، محمد الصياد والدكتور طارق سيف، بالإضافة إلى أحد نائبي محافظ البنك المركزي المصري الذي يتم اختياره من قبل محافظ البنك المركزي.
أعضاء المجلس من الشخصيات العامة
يضم التشكيل الجديد مجموعة من الشخصيات العامة ذات الخبرات الاقتصادية والفنية والقانونية، وهم: الدكتور محمد سامي عبدالصادق، رئيس جامعة القاهرة، والدكتور محمد عوض إبراهيم، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة. كما يضم المجلس الدكتور إيهاب محمد عبدالرحمن إبراهيم، الرئيس الأكاديمي للجامعة الأمريكية بالقاهرة، والدكتورة ياسمين محمود فؤاد، أستاذ التمويل بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، والدكتورة أماني سمير عبدالفتاح، الخبيرة المصرفية والمتخصصة في الائتمان والاستثمار.
أهداف المرحلة المقبلة
أكد الدكتور إسلام عزام استمرار الهيئة في العمل على تطوير القطاع المالي غير المصرفي بأنشطته المتعددة، والعمل على تعظيم إسهامه في الاقتصاد الوطني. وتهدف الهيئة إلى توسيع وتعميق هذه الأنشطة لتحقيق أهداف الشمول المالي تماشيًا مع رؤية مصر 2030، بما يضمن التوازن بين ازدهار الأنشطة وحماية حقوق المتعاملين.
