تشهد الساحة الدولية تحركات أوروبية تهدف إلى استكمال الجهود التي تقودها الولايات المتحدة للحد من نفوذ جماعة الإخوان وتقييد مصادر تمويلها، وذلك في إطار تعاون دولي يهدف إلى تجفيف منابع الأموال التي تحصل عليها مجموعات مرتبطة بالجماعة.
تحركات أمريكية لتقييد التمويل
شهدت الإدارة الأمريكية برئاسة دونالد ترمب دعوات لمسؤولين أوروبيين لاتخاذ إجراءات مماثلة للخطوات الأمريكية، حيث اتخذت الولايات المتحدة خلال يوليو الماضي حزمة من العقوبات استهدفت أفرادًا ومؤسسات مرتبطة بالجماعة، بهدف الحد من قدرة بعض المجموعات على جمع الأموال تحت مظلتها.
إجراءات دولية وعقوبات واسعة
شكل شهر يناير 2026 محطة هامة في هذا المسار، حيث فرضت وزارتا الخارجية والخزانة الأمريكيتان عقوبات على مجموعات مرتبطة بجماعة الإخوان في عدة دول بالشرق الأوسط، شملت مصر والأردن ولبنان والسودان، مع دعوة الشركاء الأوروبيين لاتباع خطوات مشابهة لتقييد مصادر التمويل.
الأساس القانوني للتحركات
تستند هذه التحركات إلى أمر تنفيذي أصدره الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في عام 2025، يقضي بحصر المجموعات التي تعمل تحت مظلة جماعة الإخوان في الولايات المتحدة وأوروبا والشرق الأوسط، واتخاذ إجراءات تستهدف تجفيف مصادر تمويلها، وتأتي الاستجابة الأوروبية في سياق التعاون مع واشنطن في هذا الملف.
