تسببت التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط والحرب الروسية الأوكرانية في إلقاء ظلال ثقيلة على أسواق الطاقة العالمية، مما أدى إلى موجة ارتفاع في أسعار النفط والغاز. كما ترافقت هذه التوترات مع تصاعد المخاطر التي تهدد الممرات والمضائق البحرية، الأمر الذي يفرض ضغوطاً متزايدة على الاقتصاد الدولي.
توقعات تراجع النمو الاقتصادي العالمي
تشير التوقعات إلى تراجع معدل نمو الاقتصاد العالمي ليصل إلى 2.6% خلال عام 2026، مقارنة بنسبة 2.9% المسجلة في العام الماضي. ويعتبر ارتفاع أسعار الطاقة عاملاً أساسياً ينعكس سلباً على معدلات النمو ويزيد من التحديات التي تواجه الاقتصادات العالمية.
تباين تقديرات المؤسسات الدولية
تتقاطع توقعات تباطؤ النمو العالمي مع تقديرات عدة مؤسسات دولية؛ حيث يتوقع صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد العالمي بنحو 3% خلال العام الجاري، في حين رجح البنك الدولي تسجيل معدل نمو يبلغ 2.5%، وذلك في ظل استمرار الضغوط الناجمة عن التوترات الجيوسياسية وارتفاع تكاليف الطاقة.
آسيا محرك النمو والقطاعات الواعدة
لا تزال منطقة آسيا تمثل المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي العالمي، بمساهمة تُقدر بنحو 59% من إجمالي النمو، مدفوعة بالأداء القوي لاقتصادات الهند والصين وإندونيسيا. وفي سياق متصل، يواصل قطاعا الطاقة والذكاء الاصطناعي تصدر القطاعات الأكثر نمواً على المستوى الدولي.
