أكد إبراهيم عبد النظير، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن إقامة المشروعات الاستثمارية الكبرى تساهم بشكل فعال في زيادة مصادر الحصول على العملة الأجنبية، مشبهًا أهمية هذه المشروعات بنموذج مشروع رأس الحكمة.
تحفيز الاستثمار والنمو الاقتصادي
أشادت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب بتوجه وزارة المالية نحو زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر ودعم نمو الصادرات. وتعمل السياسات المالية الحالية على دعم المسار الاقتصادي الهادف لتحفيز الاستثمار والتشغيل، مع إدارة المالية العامة بمرونة تهدف لتحريك عجلة الاقتصاد والالتزام بالانضباط المالي وخفض الدين.
توقعات اقتصادية وتصنيفات دولية
تأتي هذه التحركات بعد تثبيت مؤسسة ستاندرد آند بورز لتصنيف مصر عند B/B مع نظرة مستقبلية مستقرة. وتهدف الدولة من خلال هذه السياسات إلى تنويع هيكل النمو ودفع زيادة الصادرات السلعية والخدمية، مما يعزز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة تداعيات الأزمات الإقليمية.
قطاعات النمو والقطاع الخاص
سجلت معدلات النمو 5.1% خلال العام المالي 2025/2026، مدفوعة بقطاعات الصناعات التحويلية والاتصالات والسياحة. كما يستعيد القطاع الخاص نشاطه حيث يستحوذ حاليًا على 65% من الاستثمارات ويحقق معدلات نمو مرتفعة، وسط توقعات بمزيد من النمو مع استمرار سياسات التحفيز والتبسيط.
المؤشرات المالية وأهداف خفض الدين
بلغ الفائض الأولي 4.9% من الناتج المحلي، بينما تراجع العجز الكلي إلى 5.8% خلال العام الماضي. وساهمت التسهيلات الضريبية في رفع نسبة الإيرادات الضريبية للناتج المحلي إلى 13%. وتستهدف الدولة خفض الدين إلى 78% من الناتج المحلي بحلول يونيو 2027، مع تقليل الدين الخارجي بمقدار 1 إلى 2 مليار دولار سنويًا، بالتوازي مع استمرار برامج الحماية الاجتماعية للفئات المستحقة.
