تستهدف وزارة المالية زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر ودفع عجلة الصادرات، وذلك في إطار سياسات مالية تهدف إلى تحفيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل، مع الالتزام بمسار الانضباط المالي وخفض الدين العام.
توطين الصناعة كخيار استراتيجي لتوفير العملة الصعبة
أكد أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، أن الصناعة تمثل المستقبل لتوفير العملة الصعبة في مصر، مشددًا على ضرورة زيادة معدلات التصنيع والتصدير. وأشار إلى أهمية توطين صناعة مستلزمات الإنتاج لحماية الصناعة المحلية من اضطرابات سلاسل الإمداد وارتفاع الأسعار العالمية، مما يعزز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق الخارجية.
ودعا عبد الغني إلى تعظيم الاعتماد على مستلزمات الإنتاج المحلية بدلاً من الاستيراد، واقترح التركيز على أكثر من أربع صناعات حيوية لتحقيق أقصى استفادة ممكنة.
المشروعات الاستثمارية ودورها في دعم الاقتصاد
من جانبه، أشاد إبراهيم عبد النظير، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بالتوجهات الحكومية لزيادة الاستثمارات الأجنبية، موضحًا أن المشروعات الاستثمارية الكبرى، على غرار مشروع رأس الحكمة، تساهم بشكل مباشر في زيادة مصادر العملة الأجنبية.
وفي سياق متصل، ذكر ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي وعضو مجلس الشيوخ، أن هناك اتجاهًا لدعم الصناعة الوطنية لفتح آفاق جديدة للشباب. وأوضح أن الاستثمار في تأهيل العنصر البشري وتشجيع الاستثمارات الصناعية الجادة يعد ركيزة أساسية لتعزيز التنمية الاقتصادية.
مؤشرات النمو والسياسات المالية المستقبلية
أوضحت وزارة المالية أن قطاعات الصناعات التحويلية والاتصالات والسياحة تقود معدلات النمو، حيث سجلت 5.1% خلال العام المالي 2025/2026. كما أشارت إلى أن القطاع الخاص يستعيد قوته ويستحوذ على 65% من الاستثمارات.
وعلى صعيد المؤشرات المالية، بلغ الفائض الأولي 4.9% من الناتج المحلي، بينما تراجع العجز الكلي إلى 5.8% خلال العام الماضي. وتطمح الدولة إلى خفض الدين إلى 78% من الناتج المحلي بحلول يونيو 2027، مع العمل على تقليل الدين الخارجي بمعدل يتراوح بين 1 إلى 2 مليار دولار سنويًا.
