حدد القانون رقم 3 لسنة 2018 القواعد المنظمة لإنشاء وكالة الفضاء المصرية، وهي هيئة عامة اقتصادية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الفني والمالي والإداري، وتتبع رئيس الجمهورية مباشرة.
موارد تمويل الوكالة
نصت المادة الرابعة من القانون على تحديد ستة مصادر رئيسية لتمويل الوكالة ومواردها، وهي: الاعتمادات المالية التي تخصصها الدولة، والقروض والمنح التي تُعقد لصالح الوكالة عبر الأجهزة المعنية، بالإضافة إلى الهبات والتبرعات والإعانات التي يقبلها مجلس إدارة الوكالة بالتنسيق مع الجهات المختصة. كما تشمل الموارد مقابل الأعمال والخدمات التي تؤديها الوكالة، وعوائد استثمار أموالها، وأي موارد أخرى يوافق عليها المجلس الأعلى للوكالة بما يتفق مع طبيعة نشاطها.
الموازنة والحسابات المالية
أوضحت المادة الخامسة أن للوكالة موازنة مستقلة تُعد وفقًا لقواعد موازنات الهيئات الاقتصادية، وتتطابق سنتها المالية مع السنة المالية للدولة. وللوكالة حساب خاص يُفتح بالبنك المركزي المصري ضمن حساب الخزانة الموحد؛ لتقوم من خلاله بالصرف على أنشطتها المختلفة.
التعامل مع الفائض المالي
يُرحّل فائض موازنة الوكالة من سنة مالية إلى أخرى. ومع ذلك، أجاز القانون بقرار من مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأي مجلس إدارة الوكالة والعرض على مجلسها الأعلى، أن يؤول جزء من هذا الفائض إلى الخزانة العامة للدولة، وذلك بعد مرور سبع سنوات من تاريخ إنشائها.
