أشاد نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عثمان ديون، بحزمة الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي نفذتها الحكومة المصرية، مؤكدًا أن الاقتصاد المصري أظهر قدرة ملموسة على الصمود في مواجهة التداعيات الإقليمية والدولية الراهنة.
شراكة استراتيجية وتعاون مستدام
أكد وزير الخارجية والتعاون الدولي، الدكتور بدر عبدالعاطي، على أهمية التنسيق الوثيق بين مصر ومجموعة البنك الدولي، خاصة في ظل الشراكة الاستراتيجية القائمة للفترة بين 2023 و2027. وتطرق اللقاء، الذي عُقد على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي في بانكوك، إلى الانتهاء من المرحلة الثانية من برنامج إطار تمويل سياسات التنمية، مع التطلع لاستكمال المرحلة الثالثة والأخيرة.
أهداف النمو والاستقرار المالي
من جانبه، أوضح وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتور أحمد رستم، أن الحكومة المصرية تسعى لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام، وزيادة الاستثمارات والإنتاج، وتعميق التصنيع المحلي. كما شدد على أهمية التنسيق بين السياسات المالية والنقدية للحد من التضخم وخفض الدين العام، بما يساهم في استقرار الاقتصاد.
إصلاح الهيكل المالي وإدارة الموارد المائية
تناول الاجتماع ضرورة إصلاح الهيكل المالي الدولي وتعزيز القدرات التمويلية لبنوك التنمية، بالإضافة إلى تطوير حلول مستدامة لمواجهة أعباء الديون السيادية للدول منخفضة ومتوسطة الدخل. كما بحث الجانبان سبل التعاون في مجال الإدارة المستدامة للموارد المائية، ودعم قدرة الدول على مواجهة تحديات ندرة المياه، مع التأكيد على مبادئ القانون الدولي في تنمية دول حوض النيل.
