يتوقع البنك الدولي أن تشهد اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي انكماشًا بنسبة 4.3% خلال عام 2026، وذلك نتيجة التداعيات الناجمة عن الصراع الإقليمي واضطرابات إمدادات الطاقة والتجارة.
تباين أداء الاقتصادات في المنطقة
تشير التوقعات إلى تباين في الأداء الاقتصادي داخل المنطقة؛ حيث تواجه الدول المصدرة للنفط والغاز ضغوطًا متزايدة بسبب تعطل الإنتاج والصادرات. وفي المقابل، من المرجح أن تنمو اقتصادات المنطقة المستوردة للنفط بنسبة 4.3%، مقارنة بنسبة نمو بلغت 3.9% في عام 2025.
قطر تتصدر قائمة الأكثر تضررًا
تتصدر قطر قائمة الاقتصادات الخليجية الأكثر تضررًا، مع توقعات بانكماش ناتجها المحلي الإجمالي بنسبة 20.9% خلال العام الجاري، وهو ما يعد أضعف أداء اقتصادي لها منذ أكثر من خمسة عقود. كما يتوقع انكماش اقتصاد العراق بنسبة 12.4% وإيران بنسبة 7.7%.
تأثير مسارات التصدير على دول الخليج
تختلف حدة التداعيات بين دول الخليج بناءً على مدى اعتمادها على مضيق هرمز لتصدير النفط والغاز. وقد سجلت كل من البحرين والعراق والكويت وقطر أكبر حالات الانكماش، بينما كانت السعودية والإمارات وسلطنة عُمان أقل تأثرًا بفضل توافر مسارات تصدير بديلة.
ارتفاع معدلات تضخم الغذاء
سجل التقرير تصاعدًا في الضغوط التضخمية في المنطقة، مدفوعًا بارتفاع تكاليف النقل والشحن واضطراب سلاسل إمداد الغذاء. وفي قطر، تجاوز تضخم أسعار الغذاء نسبة 12% على أساس سنوي خلال يونيو 2026، في حين تخطى تضخم الغذاء في البحرين وسلطنة عُمان نسبة 7%، رغم بقاء التضخم العام في مستويات منخفضة نسبيًا.
