عقد المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، اجتماعاً بمقر الوزارة في العاصمة الجديدة مع المستشارين رؤساء المحاكم الابتدائية والاقتصادية على مستوى الجمهورية، وذلك بمناسبة انطلاق العام القضائي الجديد، وبحضور عدد من مساعدي الوزير.
رؤى ومقترحات لتطوير العمل القضائي
خلال اللقاء، استمع وزير العدل إلى رؤى ومقترحات رؤساء المحاكم الابتدائية والاقتصادية، كما اطلع على احتياجاتهم اللوجستية والتقنية اللازمة لتسيير العمل مع بداية العام القضائي. وأشار الشريف إلى أن عملية اختيار رؤساء المحاكم وتجديد الثقة فيهم استندت إلى موازنة دقيقة بين الكفاءات والقدرة على القيادة الرشيدة لضمان تحقيق الإنجاز.
أولويات العمل القضائي وخدمة المواطن
أكد وزير العدل أن الدولة المصرية تولي اهتماماً كبيراً بمنظومة القضاء، مشدداً على أن كرامة المواطن وحسن معاملته تقع في صدارة أولويات العمل القضائي والإداري. وأوضح أن تيسير الخدمات القضائية يعد جزءاً لا يتجزأ من رسالة العدالة، ويعكس احترام الدولة لمواطنيها.
توجيهات بإنهاء القضايا القديمة
وجه المستشار محمود حلمي الشريف بضرورة إيلاء عناية فائقة للقضايا الأقدم وتذليل كافة المعوقات للفصل فيها، سعياً للوصول إلى هدف حصر الدعاوى المتداولة فيما يُرفع خلال العام القضائي ذاته. ودعا إلى استمرار المتابعة الميدانية للمحاكم للوقوف على احتياجاتها بشكل واقعي ومستمر.
مواجهة الشائعات وتعزيز الثقة
وفي ختام كلمته، شدد وزير العدل على أهمية اليقظة في مواجهة الشائعات والمعلومات غير الدقيقة التي تستهدف النيل من الثقة في المؤسسات عبر الفضاء الرقمي، مؤكداً أن الرد الأمثل على التشكيك يكون من خلال الأداء المؤسسي المنضبط، والشفافية، وتحقيق نتائج ملموسة يراها المواطن، حيث يظل معيار النجاح الحقيقي هو رضا المواطن واطمئنانه لحصوله على حقوقه بيسر وسرعة.
