أكدت الدولة المصرية أن المخزون الاستراتيجي من القمح آمن تمامًا ويكفي لتلبية احتياجات المواطنين لعدة أشهر مقبلة، نافية ما تم تداوله من مزاعم حول تأثر الاحتياطي نتيجة تراجع الواردات.
تعزيز الإنتاج المحلي وتأمين السوق
ساهمت زيادة الإنتاج المحلي في تعزيز المخزون الاستراتيجي، حيث تسلمت الدولة نحو 5 ملايين طن من القمح المحلي خلال موسم توريد عام 2026. وجاء هذا الارتفاع مدعومًا بزيادة المساحات المزروعة ورفع سعر التوريد الحكومي لتحفيز المزارعين على زيادة الكميات الموردة، مما قلل من الحاجة إلى الاستيراد وحد من التأثر بتقلبات سوق القمح العالمي واضطرابات سلاسل الإمداد.
استراتيجية تنويع المناشئ والرقابة الرقمية
تتبع الدولة رؤية متكاملة تهدف إلى الحفاظ على مستويات آمنة من المخزون عبر تنويع مناشئ الاستيراد لتشمل 22 دولة. كما يتم التوسع في استخدام النظم الرقمية والتكنولوجية لإدارة الصوامع وربط حلقات منظومة تداول الأقماح، مما يتيح متابعة حركة الأرصدة ومعدلات السحب والإضافة بشكل لحظي، ويعزز كفاءة التشغيل ويحد من الفاقد.
متابعة الأسواق العالمية
تستمر الجهات المعنية في متابعة تطورات الأسواق العالمية وحركة الأسعار وسلاسل الإمداد، مع إجراء مراجعة دورية لخطط التدبير والتعاقدات لضمان انتظام توفير السلع الأساسية واستقرار الأسواق المحلية أمام أي متغيرات طارئة.
