أكد المستشار محمد السيد فراج، مستشار التنمية والتخطيط بالأمم المتحدة، أن الجولة الآسيوية التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى كوريا الجنوبية وماليزيا وإندونيسيا، خلال الفترة من 6 إلى 11 أكتوبر 2026، تحمل أبعاداً استراتيجية هامة لتعزيز الشراكات الاقتصادية وجذب الاستثمارات وتوسيع التعاون في مجالات الصناعة والتكنولوجيا والتجارة.
تنويع العلاقات الاقتصادية عبر الاتفاقيات الجديدة
أوضح فراج أن توقيع 20 اتفاقية ومذكرة تفاهم خلال هذه الجولة يعكس توجهاً نحو تنويع العلاقات الاقتصادية المصرية، والاستفادة من إمكانات الاقتصادات الآسيوية. وأشار إلى أن الأهمية تكمن في تحويل هذه التفاهمات إلى مشروعات عملية تحقق عوائد مستدامة للاقتصاد الوطني.
كوريا الجنوبية وشراكة التكنولوجيا والصناعة
بخصوص العلاقات المصرية الكورية، أشار المستشار الأممي إلى أن الارتقاء بها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية يفتح المجال للاستفادة من التجربة الكورية في التصنيع والتكنولوجيا المتقدمة، بالإضافة إلى مجالات الطاقة والبنية التحتية وبناء السفن. ومن المتوقع أن يسهم جذب الشركات الكورية إلى السوق المصرية في توطين بعض الصناعات وتطوير مهارات العمالة وزيادة القيمة المضافة للإنتاج المحلي.
ماليزيا وفرص الاستثمار الرقمي
وفيما يتعلق بماليزيا، يمثل التعاون فرصة لتوسيع العلاقات التجارية والاستثمارية، والاستفادة من الخبرات الماليزية في مجالات الصناعة والخدمات والتكنولوجيا والاقتصاد الرقمي. وأكد فراج أن تعزيز الشراكات بين الشركات المصرية والماليزية يمكن أن يفتح أسواقاً جديدة أمام المنتجات المصرية، مع ضرورة تيسير الإجراءات أمام المستثمرين.
إندونيسيا ومستهدفات التبادل التجاري 2030
كشف فراج عن وجود طموح لرفع حجم التبادل التجاري بين مصر وإندونيسيا ليصل إلى 5 مليارات دولار بحلول عام 2030. وتتضمن الاتفاقيات مجالات التعاون البحري ومصايد الأسماك والتعاون الإحصائي والشراكة الاستراتيجية، وهو ما يتطلب زيادة الصادرات المصرية وتذليل العقبات اللوجستية والإجرائية أمام حركة التجارة.
التنفيذ الفعلي لضمان النجاح الاقتصادي
شدد المستشار الأممي على أن نجاح الجولة الآسيوية يعتمد على القدرة على تحويل الاتفاقيات إلى استثمارات ومشروعات إنتاجية توفر فرص عمل وتدعم الصادرات. وأشار إلى أن موقع مصر الجغرافي يمنحها فرصة لتكون مركزاً إقليمياً يربط الأسواق الآسيوية والإفريقية والأوروبية، مؤكداً أن المتابعة الدقيقة للتنفيذ وتعزيز دور القطاع الخاص هما أساس تعظيم العائد من هذه الشراكات.
