شهدت صادرات قطاع الصناعات الكيماوية والأسمدة المصرية إلى المملكة العربية السعودية نموًا ملحوظًا، حيث ارتفعت بنسبة 98% خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2026. وبلغت قيمة هذه الصادرات نحو 356 مليون دولار، مقارنة بـ 180 مليون دولار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، مما جعل المملكة تحتل المرتبة السادسة ضمن أكبر 10 أسواق مستوردة لصادرات هذا القطاع.
توزيع الصادرات والمنتجات المهيمنة
تصدرت البتروكيماويات قائمة المنتجات المصرية المصدرة إلى السوق السعودي بقيمة بلغت 102 مليون دولار خلال الثمانية أشهر الأولى من عام 2026. وجاءت الأسمدة والمبيدات في المرتبة الثانية بقيمة 51 مليون دولار، تلتها اللدائن والبلاستيك بـ 44 مليون دولار، ثم المنظفات بقيمة 41 مليون دولار، والأحبار والدهانات بنحو 31 مليون دولار. كما شملت الصادرات الخلايا الجافة والبطاريات بـ 22 مليون دولار، والزيوت والخلاصات بـ 22 مليون دولار، بالإضافة إلى الكيماويات المتنوعة والمنتجات الأخرى مثل المطاط والزجاج والمواد اللاصقة.
خطط المجلس التصديري للتوسع في السوق السعودي
يسعى المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة إلى تعزيز حضور الشركات المصرية في المملكة عبر تكثيف الأنشطة الترويجية والمشاركة في المعارض الدولية. ومن المقرر المشاركة في معرض السعودية للزراعة (Saudi Agriculture) في الفترة من 19 إلى 22 أكتوبر 2026 من خلال جناح مصري مجمع يهدف للتعريف بالقدرات الإنتاجية المصرية والتواصل مع المستوردين.
ويستهدف المجلس المشاركة في 4 معارض دولية بالمملكة خلال عام 2026، على أن يرتفع المستهدف إلى 5 معارض خلال عام 2027، لتشمل قطاعات متنوعة مثل الأسمدة، الزراعة، البلاستيك، منتجات الزجاج، والقطاع الفندقي، وذلك بهدف توسيع قاعدة العملاء وفتح قنوات تسويقية جديدة.
فرص النمو والاستدامة التجارية
أكد خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، أن السوق السعودي يمثل سوقًا رئيسيًا يوفر فرصًا حقيقية للشركات المصرية لمواصلة التوسع وزيادة حصتها السوقية، مشيرًا إلى أن تنوع المنتجات يعزز فرص الدخول في قطاعات إضافية. من جانبه، أوضح محمد مجيد، المدير التنفيذي للمجلس، أن الاستراتيجية الحالية لا تقتصر على زيادة المشاركة في المعارض فحسب، بل تهدف إلى تعظيم العائد عبر اللقاءات الثنائية مع المستوردين ودعم الشركات في فهم متطلبات السوق السعودي وتذليل عقبات دخول المنتجات المصرية.
