تقدم الدكتور محمد الصالحي، عضو مجلس النواب عن محافظة الشرقية، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بشأن الارتفاع المتزايد في تكاليف العلاج داخل المستشفيات الخاصة.
شكاوى من مغالاة الأسعار والأعباء المالية
تضمن طلب الإحاطة الإشارة إلى الشكاوى المتزايدة بشأن المغالاة في أسعار الكشف الطبي، والإقامة، والعمليات الجراحية، والفحوصات، والأشعة، بالإضافة إلى فرض رسوم إضافية قد لا تكون معلنة مسبقًا، مما يضاعف معاناة المرضى وأسرهم ويضعهم أمام أعباء مالية تفوق قدراتهم.
وأكد الصالحي أن تنظيم أسعار الخدمات الطبية أصبح ضرورة ملحة لضمان العدالة الصحية، مشددًا على أن الحفاظ على استثمارات القطاع الطبي الخاص لا يتعارض مع حماية المريض من المبالغة في التكلفة، بل يتطلب قواعد واضحة تحقق التوازن بين تكلفة الخدمة وحقوق المستثمرين وقدرة المواطنين المادية.
مقترحات لرقابة حاسمة ومنضبطة
طالب عضو مجلس النواب بوضع ضوابط ملزمة للرقابة على أسعار المستشفيات الخاصة، تشمل إعداد قوائم استرشادية معلنة للخدمات الطبية بناءً على مستوى المستشفى وتجهيزاته وتكاليف التشغيل، وإلزام المنشآت بإعلان الأسعار تفصيليًا قبل تقديم الخدمة، مع تسليم المريض فاتورة موحدة تتضمن جميع البنود ومنع فرض أي رسوم إضافية دون موافقة مسبقة.
كما اقترح إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية لمقارنة أسعار الخدمات بين المستشفيات، وتكثيف التفتيش الدوري والمفاجئ، وتفعيل خط ساخن ومنصة للشكاوى، مع تطبيق الجزاءات القانونية على المخالفين.
تساؤلات حول حماية الحالات الطارئة والشفافية
وتساءل الصالحي عن كيفية منع استغلال الحالات الطارئة، ومدى وجود ضوابط تضمن عدم تحميل المرضى أعباء مبالغ فيها أثناء دخولهم المستشفيات في ظروف حرجة، كما استفسر عن آليات مراجعة الفواتير الطبية للتحقق من تطابقها مع الأسعار المعلنة، وضرورة إلزام المستشفيات بتقديم تقدير مسبق للتكلفة.
واختتم الصالحي بالتأكيد على أن العلاج حق أساسي وليس عبئًا ماليًا مفتوحًا، مطالبًا بتحرك حكومي عاجل لضمان تسعير منضبط وشفاف ورقابة فعالة تحمي المواطنين مع الحفاظ على جودة الخدمات الطبية واستدامة الاستثمار في القطاع الصحي.
