تزايدت تساؤلات المواطنين حول الحالات التي يسمح فيها القانون بالتصالح في مخالفات البناء، والضوابط التي تنظم تقنين أوضاع العقارات المخالفة، وذلك عقب قرار رئيس الوزراء بمد مهلة تقديم طلبات التصالح لمدة 6 أشهر إضافية.
الحالات التي يجوز فيها التصالح
حدد القانون مجموعة من الحالات التي يمكن المواطنين التصالح بشأنها، ومن أبرزها مخالفات البناء البسيطة التي لا تؤثر على السلامة الإنشائية، وتغيير استخدام الأراضي في المناطق غير المخططة رسميًا. كما يشمل التصالح التعدي على خطوط التنظيم قبل اعتمادها أو على الشوارع التي لم تُنفذ، والتعدي على حقوق الارتفاق في حال موافقة أصحاب الحقوق.
وتشمل الحالات أيضًا المخالفات في المباني ذات الطابع المعماري المميز أو المناطق ذات القيمة العمرانية بشرط موافقة التنسيق الحضاري، وتجاوز قيود الارتفاع بموافقة الجهات المختصة مثل وزارة الدفاع أو الطيران المدني. بالإضافة إلى ذلك، يجوز التصالح على البناء على أراضي الدولة بشرط تقنين وضع اليد، وتغيير استخدام العقارات دون تعارض مع المخططات الرسمية، والبناء خارج الأحوزة العمرانية في حالات استثنائية مثل الكتل السكنية القريبة منها.
مخالفات يمنع التصالح بشأنها
في المقابل، حدد القانون حالات يُمنع فيها التصالح نهائيًا، حيث لا يمكن قبول التصالح في المخالفات التي تمس السلامة الإنشائية للمبنى. كما يُحظر التصالح في حالات البناء على أراضٍ أثرية أو تلك الخاضعة لقانون حماية الآثار.
ومن بين الموانع أيضًا التعديات التي تخالف قوانين حماية نهر النيل والمجاري المائية، بالإضافة إلى تغيير استخدام الجراجات بما يتعارض مع اللوائح والقوانين المعمول بها.
