استعرض المركز الإعلامي لمجلس الوزراء جهود الدولة في مجال التوسع العمراني من خلال إنشاء مدن الجيل الرابع، بهدف تعزيز الاستدامة والارتقاء بجودة الحياة وتوفير مجتمعات عمرانية ذكية ومتكاملة تضم مختلف الخدمات وفرص العمل.
تطور خريطة العمران والمساحة المأهولة
أوضحت البيانات الرسمية أنه تم إنشاء 22 مدينة خلال الفترة من 1977 إلى 2014 على مساحة 700 ألف فدان، بينما تم البدء في إنشاء 39 مدينة من مدن الجيل الرابع منذ عام 2014 على مساحة 1.5 مليون فدان. وقد أدت هذه الجهود إلى ارتفاع المساحة المأهولة حاليًا إلى 14.5% مقابل 7% في عام 2014، مع استهداف استيعاب 60 مليون نسمة بعد اكتمال تلك المدن.
التوزيع الجغرافي لمدن الجيل الرابع
تراعي مدن الجيل الرابع التوازن الجغرافي عبر مختلف مناطق الجمهورية؛ حيث تضم منطقة القاهرة الكبرى العاصمة الجديدة وأكتوبر الجديدة وحدائق أكتوبر والعبور الجديدة. وفي الدلتا تضم المنصورة الجديدة ورشيد الجديدة، وفي الساحل الشمالي مدينة العلمين الجديدة، بينما تشمل منطقة الصعيد ناصر الجديدة وغرب قنا وملوي الجديدة والفشن الجديدة وأسوان الجديدة، إلى جانب شرق بورسعيد الجديدة والإسماعيلية الجديدة ورفح الجديدة والسويس الجديدة.
المعايير الذكية والبيئية
تعتمد مدن الجيل الرابع على بنية تحتية رقمية متطورة وإدارة ذكية للمرافق وأنظمة أمن ومراقبة حديثة. كما تراعي معايير الاستدامة عبر استهداف وصول نصيب الفرد من المسطحات الخضراء إلى نحو 15 متراً مربعاً، وإنشاء شبكة نقل عام مستدامة، والتوسع في المباني الخضراء ومصادر الطاقة المتجددة، إلى جانب إقامة محطات لمعالجة مياه الصرف.
نماذج من المشروعات العمرانية الجديدة
شملت الجهود استعراض عدة نماذج بارزة، من بينها مدينة العلمين الجديدة على مساحة 49 ألف فدان، ومدينة الإسماعيلية الجديدة على مساحة 2828 فدانًا، ومدينة أسوان الجديدة التي تضم ممشى سياحيًا وحديقة نيلية، ومدينة غرب قنا على مساحة 9 آلاف فدان، والعاصمة الجديدة التي تضم النهر الأخضر ومساحات واسعة تعتمد على الطاقة الشمسية، بالإضافة إلى مدينة ناصر غرب أسيوط كأولى مدن الجيل الرابع في الصعيد.
إشادة دولية بتجربة المدن الجديدة
حظيت التجربة بإشادات دولية واسعة؛ حيث أشادت الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بجهود التخطيط الحضري المستدام في مصر. وأكد تقرير صادر عن البنك الدولي أن المدن الجديدة نجحت في تخفيف الضغوط عن المناطق الحضرية المكتظة، والحد من التوسع على الأراضي الزراعية، فضلاً عن تحقيق مستويات واعدة في الإنتاجية وتحسين فرص العمل والاتصال بالمراكز الاقتصادية.
