بحث الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، مع اللواء الدكتور خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، موقف المشروعات المائية في المحافظة، مع التركيز على ملف تقنين أوضاع الآبار الجوفية القائمة وتيسير إجراءات ترخيصها لدعم المواطنين.
إجراءات ميسرة لترخيص الآبار
تم الاتفاق على تبسيط إجراءات التراخيص بما يتناسب مع الظروف الخاصة لمحافظة شمال سيناء. وبموجب هذا الاتفاق، ستقوم المحافظة بالتنسيق مع جهات الولاية لتقديم بيان رسمي معتمد يتضمن أسماء المواطنين المستغلين للأراضي المطلوب ترخيص الآبار لها، مع تقديم موافقة المحافظة على الترخيص.
وبناءً على هذا البيان، ستتولى وزارة الموارد المائية والري استخراج تراخيص مؤقتة لمدة عام واحد، قابلة للتجديد سنويًا. وتبدأ رسوم الترخيص المقررة للبئر الواحد من 200 جنيه وتصل بحد أقصى إلى 1000 جنيه، تُدفع لمرة واحدة كل عام.
مهلة للتقدم بطلبات التقنين
تقرر منح المواطنين مهلة مدتها شهر واحد للتقدم بطلبات ترخيص الآبار التي ينتفعون بها فور ورود البيان الرسمي، على أن تُرفق بالطلبات المستندات القانونية المقررة. وستتولى المحافظة خلال هذه الفترة حث المواطنين على سرعة التوجه للإدارة المختصة لتقديم طلباتهم.
كما شملت التفاهمات آلية تحصيل الرسوم والمقابل المالي لتوفيق وتقنين الأوضاع لمن لم يسددها سابقًا، مع إجراء التصالح مع المواطن فور إنهاء عملية التقنين، وفي حال عدم الالتزام سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة.
سياق تاريخي للإعفاءات
يُذكر أن وزارة الموارد المائية والري كانت قد أقرت سابقًا إعفاء المواطنين في محافظة شمال سيناء من رسوم تجديد تراخيص آبار المياه الجوفية في الفترة الممتدة من عام 2013 وحتى عام 2022، وذلك مراعاة للأوضاع الخاصة التي مرت بها المحافظة خلال تلك الأعوام.
