أعلن نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي أن بلاده لن تسمح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بدخول منشآتها النووية المتضررة قبل استيفاء شروطها وانتهاء الحرب في المنطقة بصورة دائمة. جاء التصريح في مقابلة تلفزيونية مساء الأحد، عقب أيام من تقرير سري للوكالة في فيينا حث طهران على إعادة فتح مواقعها أمام المفتشين، وهي مواقع لم يدخلها أحد منذ تعرضها للقصف.
الربط بين التفتيش ومسار الحرب
يرى المسؤول الإيراني أن طلب الوكالة تفتيش المنشآت المتضررة يهدف على الأرجح إلى تقييم فاعلية السلاح الأمريكي، معتبرًا أن التفتيش قد يتحول إلى وسيلة لجمع معلومات عسكرية عن مواقع قد تتعرض لضربات جديدة. وأوضح أن الوصول إلى المنشآت مشروط بتحقيق مطالب بلاده، بينها الإفراج عن الأصول المجمدة ورفع العقوبات وفتح مضيق هرمز، على أن تأتي مناقشة البرنامج النووي في مرحلة لاحقة.
تقرير الوكالة: مخزون مخصب ومنشأة مجهولة
أبدى التقرير الأممي قلقًا بالغًا من غياب المعلومات عن المنشآت والمواد النووية الإيرانية، مشيرًا إلى أن لدى إيران نحو 972 رطلًا من اليورانيوم المخصب حتى 60 في المئة، وهي نسبة تقترب تقنيًا من مستوى 90 في المئة المخصص للسلاح. كما لفت إلى منشأة أصفهان لتخصيب الوقود التي لم تدخلها الوكالة قط، ولا تعرف موقعها الدقيق ولا ما إذا كانت تحتوي على مواد نووية.
مسار التدهور: من حرب يونيو 2025 إلى الضربات الأخيرة
بدأ التدهور مع حرب يونيو 2025 التي استمرت 12 يومًا وشنتها إسرائيل بمشاركة أمريكية، فسحبت الوكالة مفتشيها وأقرت إيران قانونًا يعلق التعاون. ورغم اتفاق القاهرة بين إيران والوكالة لتمهيد استئناف التعاون، لم يترجم إلى دخول فعلي إلى نطنز وفوردو وأصفهان. ثم جاءت الحرب الإقليمية الحالية التي اندلعت في 28 فبراير، وتضمنت ضربات أمريكية إسرائيلية على المنشآت النووية، ما أضاف طبقة جديدة من التعقيد.
إطار قانوني وأفق سياسي مسدود
تتمسك طهران بعضويتها في معاهدة منع الانتشار النووي، وتعتبر الاستثناء الأمني مبررًا مشروعًا لتقييد الرقابة. في المقابل، أعلنت واشنطن مكافأة قدرها 20 مليون دولار لمن يقدم معلومات عن البرنامج النووي الإيراني، وهو ما وصفته طهران بأنه خطوة مقيتة. وفي ظل جمود جهود إنهاء الحرب، يرجح استمرار الفجوة الرقابية، ما يغذي التقديرات المتشائمة لدى الخصوم ويزيد احتمالات سوء الحساب.



