أصدرت وزارة الداخلية قرارًا بالإذن لـ84 مواطنًا مصريًا بالتجنس بجنسيات أجنبية، وذلك عقب نشر القرار في الجريدة الرسمية استنادًا إلى أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 الخاص بالجنسية المصرية.
تفاصيل القرار
تضمن القرار الصادر عن وزارة الداخلية أيضًا رد الجنسية المصرية إلى 21 شخصًا آخرين، وذلك وفقًا للإجراءات والضوابط القانونية المنظمة لاكتساب الجنسية وفقدانها.
الإطار القانوني
تنص المادة 10 من قانون الجنسية المصرية على عدم جواز تجنس المصري بجنسية أجنبية إلا بعد الحصول على إذن يصدر بقرار من وزير الداخلية، وإلا ظل محتفظًا بالجنسية المصرية ما لم يصدر قرار بإسقاطها. ويترتب على التجنس بعد الإذن زوال الجنسية المصرية، مع جواز تضمين قرار الإذن السماح لصاحب الشأن وزوجته وأولاده القصر بالاحتفاظ بالجنسية المصرية، شريطة إعلان الرغبة في الاحتفاظ بها خلال سنة من اكتساب الجنسية الأجنبية.



