تهز باراجواي أزمة مصرفية حادة عقب قرار البنك المركزي التدخل في بنك «أوينو» (Ueno Bank)، سادس أكبر مؤسسة مالية في البلاد، بسبب مشكلات ملاءة مالية، ما أدى إلى تجميد حسابات نحو 2.9 مليون عميل، أي ما يقارب 60% من السكان البالغين، ومنعهم من الوصول إلى مدخراتهم.
تفاصيل الأزمة وتأثيرها على العملاء
منذ بدء عمله مصرفًا في ديسمبر 2023، نجح بنك «أوينو» في جذب أكثر من 2.9 مليون عميل، وبلغت قيمة الودائع لديه نحو 17 تريليون جواني (نحو 2.8 مليار دولار)، منها قرابة 355 مليون دولار من معهد الضمان الاجتماعي (IPS). كما ارتفعت الودائع الحكومية لدى البنك بشكل كبير منذ تولي سانتياجو بينيا الرئاسة عام 2023، لتصل إلى نحو 5 تريليونات جواني بنهاية يونيو، ما يعادل 29% من إجمالي ودائع البنك، ما يكشف حجم التأثير على الأفراد والمؤسسات العامة ونظام الضمان الاجتماعي.
استقالة محافظ البنك المركزي وتعيين بديل
على خلفية الأزمة، قدم محافظ البنك المركزي كارلوس كارفاليو استقالته الثلاثاء، عقب قرار السلطات النقدية السيطرة على عمليات البنك. وعين الرئيس بينيا الاقتصادي راؤول فيرا بوجادو رئيسًا جديدًا للبنك المركزي، كما أعلن تعيين بيدرو أكوستا وإدسيل جونزاليس لاستكمال مجلس الإدارة المكون من خمسة أعضاء، على أن تخضع التعيينات لمصادقة مجلس الشيوخ. وأكد بينيا في مقطع فيديو أن النظام المالي قوي، وأن المؤسسات المصرفية لديها آليات حماية، مشددًا على محاسبة المسؤولين عن أي مخالفات قضائيًا.
شبهات القروض والضغوط السياسية
بدأت الشكوك تتصاعد منذ مطلع سبتمبر، بعدما نشرت صحيفة «إيه بي سي» المحلية وثائق من البنك المركزي تتضمن تحذيرات بشأن مخالفات محتملة في قروض ممنوحة لشركات مرتبطة بالمساهم الأكبر في البنك، مجموعة «جروبو فاسكيز» الاقتصادية. وعلى إثر ذلك، فتح البنك المركزي تحقيقًا إداريًا نهاية سبتمبر، وكشفت رقابة مشددة خلال عطلة نهاية الأسبوع عن أوجه قصور في الملاءة المالية، ما دفع للتدخل والسيطرة على البنك. وكان «أوينو» قد جمع 350 مليون دولار في مارس عبر إصدار قياسي لسندات الشركات، في وقت حصلت فيه باراجواي على ثاني تصنيف ائتماني ضمن فئة الدرجة الاستثمارية، كما يمتلك بنك «أو تي بي» المجري حصة أقلية في الشركة القابضة المالكة للبنك.
تداعيات على حكومة بينيا والانتخابات المقبلة
تحولت الأزمة إلى اختبار سياسي للرئيس بينيا وحزب كولورادو الحاكم، الذي يسيطر على مجلسي البرلمان. وكان بينيا قد قلل سابقًا من المخاوف بشأن البنك، وانتقد التغطية الإعلامية. في المقابل، طالب نواب المعارضة بإجراءات عزله سياسيًا، خاصة مع الكشف عن علاقته الاستثمارية السابقة بالشركة القابضة المالكة للبنك، إذ كان يمتلك حصة فيها قبل بيعها في مارس 2025. ويرى محللون أن تداعيات انهيار «أوينو» قد تتجاوز مستقبل الرئيس، لتؤثر على حسابات الحزب الحاكم واستعداده للانتخابات الرئاسية المقررة عام 2028.



