تقدمت النائبة أميرة فؤاد رزق، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة إلى رئيس المجلس موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزراء الداخلية والنقل والصحة والتضامن الاجتماعي، بشأن ضرورة وضع آلية ملزمة لإجراء تحاليل دورية للكشف عن تعاطي المواد المخدرة لجميع السائقين في مختلف قطاعات النقل والمواصلات.
شمول جميع فئات السائقين دون استثناء
أكدت النائبة أن إجراءات الكشف لا ينبغي أن تقتصر على فئات محددة أو قطاعات معينة، بل يجب أن تمتد لتشمل جميع من يتولون قيادة وسائل النقل والمركبات بأنواعها، بما في ذلك سائقو النقل الثقيل والأجرة والميكروباصات والأتوبيسات والتكاتك والسيارات الخاصة، وكذلك قائدي القطارات، مع إجراء تحاليل مفاجئة ودورية وفق ضوابط واضحة.
فحوصات طبية شاملة وقاعدة بيانات موحدة
طالب طلب الإحاطة بإخضاع السائقين لكشف طبي دوري شامل يغطي اللياقة الصحية والبدنية والنفسية، بما في ذلك النظر والسمع وكفاءة الجهاز العصبي والقلب والأمراض المؤثرة على الوعي والتركيز. كما دعا إلى إنشاء قاعدة بيانات محدثة تربط نتائج الفحوصات بالجهات المختصة لضمان المتابعة الدورية ومنع التحايل.
تشديد الرقابة وإجراءات قانونية واضحة
شمل المقترح تشديد الرقابة على شركات النقل والمواقف وشركات التشغيل للتأكد من خضوع السائقين للفحوصات المطلوبة، ووضع إجراءات قانونية واضحة للتعامل مع حالات ثبوت التعاطي مع ضمان حق التظلم وإعادة التحليل، وتحديد مسؤولية الجهات المعنية عن التنفيذ والمتابعة والمحاسبة.
سياسة وقائية لحماية الأرواح
أوضحت النائبة أن الحفاظ على أرواح المواطنين لا يرتبط فقط بتطوير الطرق والمركبات، بل يبدأ بضمان أهلية من يجلس خلف عجلة القيادة صحيًا وبدنيًا، داعية إلى الانتقال من التعامل مع الحوادث بعد وقوعها إلى تبني سياسة وقائية ورقابية مستمرة تضبط منظومة النقل بمختلف قطاعاتها.



