أكد حسين رفاعي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك التنمية الصناعية، أن زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي تتطلب توجيه التمويلات نحو الأنشطة ذات مقومات النمو والقدرة على خلق قيمة مضافة حقيقية، وليس مجرد ضخ المزيد من التمويلات.
التحول إلى بنك تجاري شامل
أوضح رفاعي، خلال مشاركته في الجلسة الحوارية الثانية بعنوان "التمويل المصرفي.. قاطرة النمو الاقتصادي" ضمن فعاليات الدورة العشرين من مؤتمر "الناس والبنوك"، أن البنك يواصل تنفيذ استراتيجيته للتحول والتوسع باعتباره بنكًا تجاريًا شاملًا يقدم باقة متكاملة من الخدمات المصرفية لمختلف شرائح العملاء، مع الاستفادة من خبراته التاريخية في تمويل الصناعة.
التحول الرقمي وتكلفة الفروع
أشار رفاعي إلى أن تكلفة إنشاء وتجهيز الفرع المصرفي الواحد تتراوح بين 30 و50 مليون جنيه، وقد ترتفع في حالة شراء المقر. وأكد أن الاستثمار في التكنولوجيا والحلول الرقمية يتيح الوصول إلى قاعدة أكبر من العملاء بسرعة أكبر، مشيرًا إلى تغير طبيعة تعامل العملاء الذين أصبحوا يتطلعون لإنجاز معاملاتهم خلال دقائق عبر القنوات الرقمية.
استراتيجية الصناعة 2026–2030
أوضح أن استراتيجية الصناعة المصرية تتعامل مع الصناعة كمنظومة متكاملة، ودور القطاع المصرفي يتمثل في شريك مالي واستراتيجي لتحويل هذه الرؤية إلى مشروعات واستثمارات فعلية. وشدد على أهمية فهم المزايا التنافسية لمصر وتوجيه التمويل نحو الأنشطة القادرة على النمو والتوسع والتصدير.
تعميق التصنيع المحلي وسلاسل الإمداد
أشار إلى أن تعميق التصنيع المحلي وتطوير سلاسل الإمداد يمثلان محورًا رئيسيًا في استراتيجية البنك، موضحًا أن التمويل يجب أن يمتد إلى الصناعات المغذية وموردي المكونات. وضرب مثالًا بصناعة السيارات التي لا يجب أن يقتصر دعمها على مصانع التجميع بل تشمل الموردين المحليين ومصنعي المكونات.
دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة
أكد أهمية توسيع القاعدة الصناعية من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة كعنصر أساسي لتحقيق التكامل الصناعي، مشيرًا إلى أن المصانع الكبرى تحتاج إلى قاعدة قوية من الموردين. ولفت إلى أهمية الاستفادة من المزايا النسبية لكل محافظة وتوجيه الاستثمارات نحو الأنشطة الأكثر ملاءمة لكل منطقة.
نموذج Fast Track للتمويل الصناعي
كشف رفاعي عن توجه البنك نحو تطوير نموذج مصرفي متخصص من خلال مسارات سريعة (Fast Track) تتولى فيها كوادر ذات معرفة متخصصة بطبيعة كل صناعة دراسة الطلبات وتقديم الحلول التمويلية المناسبة بكفاءة أكبر، بما يرسخ دور البنك كشريك مالي واستراتيجي للصناعة.



