إخباري 24 نيوز

رئيس مجلس الإدارة: أحمد همام

رئيس التحرير: عادل البكل

شئون برلمانية

رئيس زراعة الشيوخ: الاكتفاء الذاتي من القمح والذرة 50% والزيوت 23%

رئيس زراعة الشيوخ: الاكتفاء الذاتي من القمح والذرة 50% والزيوت 23%
شئون برلمانية · ٢٠:٤٩:٣٨ - الأحد، ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٦

طالب الدكتور محسن البطران، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، بتبني استراتيجية زراعية متكاملة تستهدف زيادة نسب الاكتفاء الذاتي من السلع والمحاصيل الاستراتيجية، والحد من الاعتماد على الأسواق العالمية لتلبية الاحتياجات الغذائية.

الأمن الغذائي ركيزة للأمن القومي

أكد البطران، خلال استعراضه طلب المناقشة العامة المقدم منه بشأن سياسة وزارة الزراعة نحو زيادة نسب الاكتفاء الذاتي، في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام فريد وبحضور علاء فاروق وزير الزراعة، أن قضية الأمن الغذائي أصبحت إحدى الركائز الأساسية للأمن القومي المصري. وأوضح أن المفهوم لا يقتصر على زيادة الإنتاج، بل يمتد إلى بناء منظومة متكاملة تشمل الإنتاج والتخزين والتصنيع والتوزيع والاستيراد الرشيد، إلى جانب التصدير القائم على الميزة النسبية.

جهود الدولة ومؤشرات الإنتاج والاستهلاك

استعرض رئيس اللجنة جهود الدولة خلال الفترة من 2014 إلى 2025، مشيرًا إلى إضافة أكثر من 2.3 مليون فدان إلى الرقعة الزراعية، مع استهداف إضافة نحو 1.7 مليون فدان أخرى بحلول عام 2030، بجانب التوسع في إنشاء الصوامع والمشروع القومي للصوب الزراعية ومشروعات الإنتاج الحيواني والداجني والسمكي، وتطوير منظومة الري.

أوضح أن هذه الجهود انعكست على معدلات نمو الإنتاج الزراعي التي بلغت نحو 4% سنويًا، إلا أن معدلات نمو الاستهلاك الغذائي تجاوزت 7% نتيجة الزيادة السكانية وارتفاع متوسط الاستهلاك الفردي وتغير الأنماط الاستهلاكية، ما أدى إلى اتساع الفجوة بين الإنتاج والاحتياجات المحلية وزيادة الاعتماد على الواردات.

نسب الاكتفاء الذاتي للسلع الاستراتيجية

كشف البطران أن نسب الاكتفاء الذاتي بلغت نحو 50% للقمح، و50% للذرة، و60% للحوم الحمراء، و87% للسكر، مقابل 23% فقط للزيوت. وأكد أن استمرار الفجوة يفرض ضرورة إعادة النظر في السياسات الزراعية والإنتاجية لتحقيق زيادة مستدامة في نسب الاكتفاء الذاتي والحد من الضغوط على الميزان التجاري الزراعي.

التحديات ومحاور الاستراتيجية المقترحة

أشار إلى أن التحديات تشمل محدودية الأراضي والموارد المائية والتغيرات المناخية، وعدم استقرار السياسات السعرية، وارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج، وزيادة الفاقد بعد الحصاد، وضعف منظومة الإرشاد الزراعي، وتراجع دور الجمعيات التعاونية، والمعوقات التي تواجه الزراعة التعاقدية وجذب الاستثمارات.

ولفت إلى أن المساحة المزروعة تبلغ نحو 10.6 مليون فدان، بينما تصل المساحة المحصولية إلى نحو 17 مليون فدان، ويستهلك القطاع الزراعي نحو 66.5 مليار متر مكعب من المياه، بما يمثل قرابة 75% من إجمالي الاستخدامات المائية، ما يستلزم تبني سياسات تستهدف رفع كفاءة استخدام المياه وتعظيم العائد الاقتصادي من كل متر مكعب.

شدد البطران على أهمية تطوير التشريعات المنظمة للقطاع، وإعادة تفعيل دور التعاونيات الزراعية، وتعزيز الدور التمويلي للبنك الزراعي المصري، ودعم مراكز البحوث، وتطوير منظومة الإرشاد، وتذليل المعوقات أمام التصنيع الزراعي والغذائي والتصدير.

أكد أن استراتيجية التنمية الزراعية يجب أن تقوم على ثلاثة محاور رئيسية: التوسع الأفقي بإضافة أراضٍ جديدة، والتوسع الرأسي من خلال زيادة الإنتاجية الفدانية، وتعزيز الميزة النسبية والتنافسية للصادرات الزراعية المصنعة لرفع القيمة المضافة.

دعا إلى وضع تراكيب محصولية إرشادية تستند إلى طبيعة الأراضي واحتياجات السوق المحلية، مع استخدام السياسات السعرية وربحية المزارع في توجيه القرارات الإنتاجية، وإنشاء قاعدة بيانات دقيقة ومحدثة تشمل الإنتاج والاستهلاك المحلي كأساس لوضع السياسات وتحديد المستهدفات الفعلية لنسب الاكتفاء الذاتي.

شارك الخبر: