أكدت الهيئة العامة للرقابة المالية أن حزمة القرارات التنظيمية الأخيرة لا تستهدف إبطاء وتيرة نمو قطاع التمويل غير المصرفي، بل تهدف إلى ضمان جودة الائتمان وتحقيق التوازن بين ازدهار النشاط وحماية المتعاملين، مع التحول من آليات الرقابة التقليدية إلى الرقابة اللحظية لإرساء دعائم التمويل المسئول وتعزيز الشمول المالي وفق رؤية "مصر ٢٠٣٠".
نمو استثنائي في التمويل الاستهلاكي
كشفت الدكتورة رحاب طه، مساعد رئيس الهيئة لقطاع التمويل غير المصرفي، خلال جلسة نقاشية بمعرض ومؤتمر القاهرة الدولي للتكنولوجيا Cairo ICT 2026، أن نشاط التمويل الاستهلاكي شهد طفرة استثنائية خلال خمس سنوات، إذ قفز حجم التمويلات الممنوحة من 8 مليارات جنيه لخدمة 262 ألف مستفيد، إلى نحو 96 مليار جنيه تخدم قرابة 12 مليون مستفيد.
تدابير رقابية وتكنولوجية متقدمة
أوضحت أن الهيئة أصدرت قرارات مهمة لضبط معايير تقييم الجدارة الائتمانية وعملية منح التمويل، أبرزها قرار الربط اللحظي بين شركات التمويل الاستهلاكي والشركة المصرية للاستعلام الائتماني "آي سكور"، مما يتيح تتبع العملية التمويلية فوريًا خلال جميع مراحلها، والحيلولة دون حصول العميل على تمويلات متعددة تتجاوز قدرته على السداد. كما ألزمت الهيئة الشركات بتحديث منظومة التحقق من خلال إرسال رمز تحقق (OTP) على هاتف العميل الشخصي في جميع مراحل المنح والصرف والاستخدام، للحد من مخاطر انتحال الشخصية والاحتيال المالي.
التقييم السلوكي والبيانات البديلة
أشارت إلى توجيه الهيئة بضرورة دمج التقييم السلوكي المبني على البيانات البديلة كأحد المحددات الرئيسية في منح الائتمان، مما يتيح فهمًا أعمق لأنماط سداد الالتزامات، ويساعد في بناء صورة أكثر شمولًا عن الجدارة الائتمانية، خاصة للعملاء الذين لا يتوفر لهم تاريخ ائتماني تقليدي كافٍ، مما يفتح الباب أمام فئات جديدة للاستفادة من التمويل غير المصرفي. وأكدت أن استعلام الشركات عن التقييم السلوكي لدى "آي سكور" يُعد عنصرًا داعمًا ضمن سياسة ائتمانية متكاملة، ولا يُعفي الشركات من مسئوليتها الأساسية في دراسة الجدارة الائتمانية.
حوار مجتمعي وفترات توفيق أوضاع
شددت مساعد رئيس الهيئة على أن جميع القرارات صدرت كثمرة لحوار مجتمعي مستمر مع الكيانات العاملة بالقطاع، وأن الهيئة حريصة على توفير الدعم الفني الكامل للشركات المرخصة، وفتح قنوات التواصل للإجابة عن الاستفسارات، مع إقرار فترات كافية لتوفيق الأوضاع تضمن تيسير الاستجابة للمتطلبات الرقابية الجديدة، حفاظًا على استدامة النمو واستقرار الأوضاع المالية.



