سجلت إصدارات السندات الحكومية الجديدة المقومة بالعملات الأجنبية في الأسواق الناشئة تراجعًا حادًا بنسبة 41% منذ بداية النصف الثاني من العام الجاري، لتصل إلى 69 مليار دولار، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
تفاصيل التراجع
أظهرت بيانات وكالة "بلومبرج" الأمريكية أن مبيعات السندات الحكومية انخفضت بنحو النصف منذ بداية سبتمبر الماضي، ما يعكس انكماشًا كبيرًا في المعروض خلال الأشهر الأخيرة، وأسهم في دعم أسعار ديون الأسواق الناشئة.
تأثير على الأسعار والطلب
أدى تراجع الإصدارات الجديدة إلى نقص السندات الحكومية المتاحة في الأسواق الناشئة، وهو ما ساعد على دعم أسعارها في ظل استمرار الطلب القوي من المستثمرين الدوليين، وتقلص تدفقات الإصدارات الجديدة إلى الأسواق.
تشديد ظروف السوق
أدى هذا النقص في المعروض إلى تشديد ظروف السوق بالنسبة للمقترضين والمستثمرين على حد سواء، وسط توقعات بانتعاش إصدارات السندات خلال مطلع العام المقبل.
تجربة فيتنام مؤشر على التحديات
أظهر تأجيل فيتنام إصدار سندات دولارية في وقت سابق كيف يمكن أن تسهم معدلات التضخم وتكاليف الاقتراض المرتفعة في الحد من إصدارات السندات السيادية.



