أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، أن مصر تدعو إلى تحرك جماعي لخفض التصعيد في الشرق الأوسط والحيلولة دون استئناف العمليات العسكرية، محذرًا من تداعيات بالغة الخطورة على المنطقة والعالم أجمع.
رسائل مصر لاجتماعات مجموعة السبع
جاء ذلك في حوار خاص مع مديرة مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط في فرنسا، على هامش مشاركة الوزير في اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة السبع (G7) بالعاصمة الفرنسية باريس. أوضح عبد العاطي أن مصر حملت ثلاث رسائل واضحة إلى اجتماعات المجموعة.
الرسالة الأولى تتمثل في ضرورة التحرك الجماعي وحشد الجهود لخفض التصعيد، وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية، مؤكدًا عدم وجود حلول عسكرية للأزمات. الرسالة الثانية تتعلق بأهمية ضمان حرية الملاحة وأمن الممرات البحرية. أما الرسالة الثالثة فتركز على ضرورة توفير التمويل اللازم لدعم جهود التنمية.
مشاركة مصر كدولة شريكة
أعرب الوزير عن تقدير مصر للدعوة الفرنسية للمشاركة في اجتماعات المجموعة بصفة دولة شريكة، إلى جانب المملكة العربية السعودية والبرازيل وكوريا الجنوبية، مشيرًا إلى أن ذلك يعكس مكانة مصر كدولة صانعة للسلام وعنصر محوري لتحقيق الاستقرار الإقليمي.
الذكاء الاصطناعي وحوكمة تطبيقاته
في جلسة الذكاء الاصطناعي ضمن اجتماع (G7+)، شددت مصر على ضرورة توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي في القطاعات المدنية، والتوسع في استخدامها بمجالات الري والزراعة والصناعة. حذر الوزير من مخاطر الاستخدامات غير الأخلاقية، داعيًا إلى وضع أطر لحوكمة الذكاء الاصطناعي، وهو توجه تعمل عليه مصر وتناقشه مع دول المجموعة والبلدان الشريكة.
القضية الفلسطينية وخطة السلام
جدد الوزير التأكيد على أن القضية الفلسطينية تمثل المحور الأساسي لاستقرار المنطقة، مشيرًا إلى "خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب" للسلام. أوضح أن تنفيذ المرحلة الأولى لم يُستكمل بسبب عدم الالتزام بالحد الأدنى للمساعدات الإنسانية المقدر بنحو 600 شاحنة يوميًا، جراء القيود التي تفرضها قوات الاحتلال الإسرائيلي.
أضاف أن عمليات القتل والاغتيال ضد المدنيين الفلسطينيين لم تتوقف، فيما لم تبدأ المفاوضات بشأن المرحلة الثانية من الخطة. كشف أن مصر حققت إنجازًا كبيرًا بإقناع الفصائل الفلسطينية، وفي مقدمتها حركة حماس، بتسليم السلاح والتركيز على حصره، معربة عن أملها في تجاوب الجانب الإسرائيلي مع هذا الطرح الإيجابي.
العلاقات المصرية الليبية
وصف الوزير زيارته الأخيرة إلى ليبيا بأنها أول زيارة ثنائية لوزير خارجية مصري إلى غرب ليبيا منذ عام 2011. التقى خلالها رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، وعدد من الوزراء.
تناولت المباحثات مشروعات مشتركة في مجال الطاقة، منها مد خط أنابيب لنقل الغاز من ليبيا إلى محطات تسييل الغاز في إدكو ودمياط، وإمكانية تكرير النفط الخام الليبي في المصافي المصرية. كما جرى بحث أوضاع الجالية المصرية والطلاب، وترسيم الحدود البحرية وفقًا لقواعد القانون الدولي. أبرز أحداث الزيارة كان افتتاح السفارة المصرية بمقرها التاريخي في طرابلس، ما يمثل تطورًا مهمًا في العلاقات الثنائية.
الأوضاع في السودان
أكد الوزير اهتمام مصر البالغ بالشأن السوداني، مشيرًا إلى نجاح اجتماع اللجنة المشتركة "2+2" بين وزراء الخارجية والري في البلدين. أدان بشدة استهداف المدنيين بالطائرات المسيرة من جانب إحدى الدول المجاورة، داعيًا لوقف هذه الاستهدافات واحترام سيادة السودان.
كشفت مصر عن طرح أفكار محددة بالتنسيق مع السودان والشركاء الإقليميين والدوليين، ومن بينهم الولايات المتحدة، للتوصل إلى هدنة إنسانية تقود لوقف إطلاق النار وإطلاق عملية سياسية بملكية سودانية. حذر من أن التدخلات الخارجية هي السبب الأساسي للأوضاع الكارثية، وجدد إدانة استهداف الأعيان المدنية ومحطات الكهرباء في الخرطوم.
مستقبل اليونيفيل في جنوب لبنان
حذر الوزير من إنهاء مهمة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) في 31 ديسمبر 2026، مؤكدًا أن ذلك سيخلق فراغًا وثغرات لا يمكن ترك المجال فيها لإسرائيل لتكون لها اليد العليا. كشف عن حوار مصري فرنسي وأوروبي حول الترتيبات الممكنة لضمان استمرار مراقبة الأوضاع في جنوب لبنان بعد انتهاء مهمة اليونيفيل.
ملف السد الإثيوبي
أكد الوزير وضوح موقف مصر برفض السياسات الأحادية مع الإقرار بحق إثيوبيا في التنمية. شدد على أن نهر النيل مجرى مائي عابر للحدود تنطبق عليه قواعد القانون الدولي، داعيًا إثيوبيا لاحترام مبدأ الإخطار المسبق وعدم التسبب في ضرر. ذكر أن مصر لم تُستشر بشأن إنشاء السد، ما يجعله مفتقرًا للمشروعية القانونية، مستشهدًا بنماذج ناجحة لإدارة الموارد المائية المشتركة كأحواض أنهار السنغال والراين.


