أكدت الدكتورة ريهام مصطفى، أستاذ السياسات العامة بجامعة العاصمة، أن الاقتصاد المصري يشهد تحولًا مهمًا في توجهاته، عبر الانتقال التدريجي من النموذج الاشتراكي إلى اقتصاد أكثر انفتاحًا يمنح القطاع الخاص دورًا أكبر في النشاط الاقتصادي.
تغيير دور الدولة نحو التنظيم والرقابة
أوضحت مصطفى، في حوارها مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" على فضائية "العاشرة"، أن الدولة تتجه لتغيير طبيعة دورها لتركز بصورة أكبر على التنظيم والرقابة، مع إتاحة مساحة أوسع أمام القطاع الخاص لقيادة الأنشطة الإنتاجية والاستثمارية، مشيرة إلى أن هذا التوجه يتماشى مع طبيعة الاقتصادات الحديثة.
إصلاحات مرتبطة ببرنامج صندوق النقد الدولي
أضافت أن هذا التحول يكتسب أهمية خاصة في ظل المرحلة الاقتصادية الحالية، التي تشهد تنفيذ إصلاحات مرتبطة ببرنامج صندوق النقد الدولي، لافتة إلى أن مصر قطعت خطوات في هذا المسار وأصبحت تعمل على وضع خطتها الاقتصادية بصورة أكبر مع التركيز على تعزيز مشاركة القطاع الخاص.
دعم الشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة
أشارت إلى أن التوجه الاقتصادي الحالي يستهدف أيضًا منح مساحة أكبر للشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، إلى جانب تعزيز دور مختلف القطاعات الاقتصادية، بما يسهم في تنويع مصادر النمو وزيادة الإنتاج والاستثمار.
محور أساسي للتحول الاقتصادي المقبل
أكدت أن توسيع مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد يمثل أحد المحاور المهمة للتحول الاقتصادي الذي تسعى مصر إلى تحقيقه خلال المرحلة المقبلة.



