وافق المجلس القومي للأجور، في اجتماعه برئاسة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، على رفع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص من 7 آلاف جنيه إلى 8500 جنيه، على أن يسري القرار اعتبارًا من أول يناير 2027.
الزيادة لا تمثل عبئًا جوهريًا على معظم الشركات
قال محمد أنيس، الخبير الاقتصادي، إن الفارق بين القيمتين ليس كبيرًا بما يؤثر جوهريًا على تكاليف الشركات والمصانع، مشيرًا إلى أن نحو 70% من العمالة في الشركات تتقاضى أجورًا أعلى من الحد الأدنى بالفعل.
المستفيدون يمثلون نسبة محدودة من العمالة
أوضح أنيس أن المستفيدين من الزيادة يقدرون بنحو 20% إلى 25% من إجمالي العاملين الحاليين، إلى جانب الموظفين الجدد الذين سيبدأون العمل بالحد الأدنى الجديد بدلًا من 7 آلاف جنيه.
تكاليف إضافية متفاوتة حسب طبيعة النشاط
أكد الخبير الاقتصادي أن الزيادة ستترتب عليها تكاليف إضافية، لكن حجم هذه الأعباء يختلف من شركة إلى أخرى وفقًا لطبيعة نشاطها وحجم العمالة لديها، داعيًا الشركات إلى التعامل مع القرار من منظور الإنتاجية وليس الأعباء المالية المباشرة فقط.
الأجر المناسب يصب في مصلحة الإنتاجية
أشار أنيس إلى أن توفير حد أدنى مناسب للأجور يصب في مصلحة الشركات نفسها، لأن العامل الذي لا يحصل على أجر يكفي احتياجاته قد تتراجع إنتاجيته، ما ينعكس سلبًا على أداء الوحدة الاقتصادية التي يعمل بها.



