أشادت الدكتورة غادة البدوي، أمين سر لجنة التعليم والبحث العلمي وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بمجلس الشيوخ، بقرار المجلس القومي للأجور رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص إلى 8500 جنيه اعتبارًا من أول يناير 2027.
خطوة ضمن سلسلة إجراءات لتحسين الدخول
أكدت البدوي أن القرار يأتي ضمن سلسلة إجراءات تتخذها الدولة لتحسين دخول المواطنين، وتعزيز الحماية الاجتماعية، ورفع مستويات المعيشة في مختلف القطاعات. وأشارت إلى أن القرار يعكس توجهًا واضحًا نحو تبني سياسة متكاملة لزيادة الأجور بصورة تدريجية، لا تقتصر على الجهاز الإداري للدولة، بل تمتد إلى القطاع الخاص الذي يستوعب النسبة الأكبر من قوة العمل في مصر.
امتداد لقرارات سابقة للقطاعات الحيوية
أوضحت أن هذه الخطوة تأتي امتدادًا لقرارات متتالية لتحسين الأوضاع المالية للعاملين في القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها الأطقم الطبية، والمعلمون، وأعضاء هيئة التدريس ومعاونوهم بالجامعات والمراكز البحثية، من خلال إقرار زيادات وحوافز مالية تستهدف دعم هذه الفئات.
ارتباط بتوصيات منتدى مصر 2026
لفتت البدوي إلى أن هذه الإجراءات ترتبط بمخرجات وتوصيات منتدى مصر 2026، التي وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة بتنفيذها، وفي مقدمتها استهداف رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة تدريجيًا من 8 آلاف جنيه إلى 15 ألف جنيه بحلول العام المالي 2029-2030، إلى جانب استهداف زيادة متوسط إثابة العاملين بالقطاع الطبي بنسبة لا تقل عن 50%، وتحسين دخول أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، ووصول الحد الأدنى لدخل المعلمين إلى 15 ألف جنيه خلال عامين.
استثمار في جودة الخدمات
أكدت أن الاهتمام بتحسين دخول المعلمين وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالقطاع الطبي يمثل استثمارًا مباشرًا في جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرة إلى أن تطوير منظومتي التعليم والصحة لا ينفصل عن توفير بيئة عمل مناسبة وتحقيق الاستقرار المادي للعاملين بهما.
أهمية التنسيق المستدام للتنفيذ
شددت البدوي على أهمية استمرار التنسيق بين الحكومة وممثلي أصحاب الأعمال والعمال لوضع آليات تنفيذ مستدامة لقرارات زيادة الأجور، ومتابعة الالتزام بتطبيق الحد الأدنى الجديد بالقطاع الخاص، مؤكدة أن الوصول إلى مستهدفات 2030 يتطلب ربط تحسين الدخول بزيادة الإنتاجية ومعدلات النمو الاقتصادي.



