ترأس الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وبيوش جويال، وزير التجارة والصناعة الهندي، منتدى الأعمال المصري الهندي وأعمال الدورة السابعة للجنة التجارية المشتركة بين البلدين، بحضور ممثلي مجتمعي الأعمال والجهات المعنية بالاستثمار والتجارة في الجانبين.
تفاصيل الشراكة الاقتصادية
أكد الوزير المصري أن التقارب السياسي بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي منح العلاقات الاستثمارية والتجارية دفعة قوية، مشددًا على أهمية ترجمة العلاقات التاريخية إلى مشروعات تحقق التنمية للشعبين. تستهدف مصر والهند زيادة حجم التبادل التجاري من 6.5 مليار دولار خلال العام المالي 2025/2026 إلى 12 مليار دولار بحلول عام 2030.
تحظى قطاعات الطاقة المتجددة وبطاريات التخزين وصناعة السيارات والحاصلات الزراعية والصناعات الغذائية والدوائية بالأولوية، إلى جانب السياحة وتكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني.
منطقة صناعية هندية بقناة السويس
جرى بحث تسريع خطوات إنشاء أول منطقة صناعية هندية داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، للاستفادة من الخبرات والتكنولوجيات الهندية في مجالات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر وتخزين الطاقة وصناعة الأدوية ومراكز البيانات، بما يدعم نقل التكنولوجيا وتوطين الصناعات وتعزيز القيمة المضافة.
منصة استثمارية مشتركة
أعلن الوزير تفعيل التعاون بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ومؤسسة «إنفست إنديا» لتأسيس منصة مشتركة للمعلومات الاستثمارية، تساعد الشركات على تحديد الفرص والوصول إلى البيانات ودعم تحويل المقترحات إلى مشروعات قابلة للتنفيذ. أكد فريد أن مصر تمثل منصة استراتيجية للاستثمارات الهندية الراغبة في التوسع إقليميًا، بفضل موقعها الجغرافي وبنيتها التحتية واتفاقياتها التجارية التي تتيح النفاذ إلى أكثر من 1.5 مليار مستهلك في أفريقيا والعالم العربي وأوروبا.
تصريحات الوزير الهندي
أكد بيوش جويال اهتمام القيادة السياسية الهندية بتعميق التعاون مع مصر، باعتبارها مركزًا اقتصاديًا يربط بين قارات أفريقيا وآسيا وأوروبا، مشيدًا بمنظومتي المناطق الحرة والاستثمارية في مصر وتوافقهما مع متطلبات المستثمرين الهنود، ومؤكدًا أن تنوع الهيكل الاقتصادي في البلدين يخلق فرصًا واعدة للتكامل في القطاعات الطبية والهندسية والتصنيع الغذائي والتكنولوجيا المالية. ستنعقد الدورة الثامنة للجنة التجارية المشتركة في نيودلهي عام 2028 لتقييم التقدم المحرز.



