كلف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتشكيل مجموعة عمل تضم ممثلين عن الحكومة والقطاع الخاص في المجلس القومي للأجور، لدراسة التصورات المقترحة لرفع الأجور وتحسين دخول العاملين في مختلف قطاعات الدولة حتى عام 2030.
تشكيل مجموعة عمل لدراسة زيادة الأجور حتى 2030
جاء ذلك خلال اجتماع المجلس القومي للأجور، الذي ناقش سبل تحسين مستويات الدخول تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي. أوضح أحمد كجوك، وزير المالية، أنه سيتم عرض التصورات المقترحة للحكومة بشأن زيادة دخول المواطنين خلال السنوات المقبلة، بما يسهم في تحقيق التوافق عليها من جانب ممثلي القطاع الخاص والمشاركة في اتخاذ القرارات المتعلقة بهذا الملف.
رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص
شهد الاجتماع الموافقة على رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 8500 جنيه اعتبارًا من أول يناير 2027. شدد رئيس الوزراء على أهمية التزام القطاع الخاص بتطبيق الحد الأدنى للأجور، نظرًا لاستحواذه على النصيب الأكبر من العاملين في مصر.


