وافق المجلس القومي للأجور على رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص إلى 8500 جنيه شهريًا، اعتبارًا من الأول من يناير 2027، بدلًا من 7000 جنيه حاليًا. جاء القرار خلال اجتماع استثنائي ترأسه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بحضور عدد من الوزراء وممثلي الجهات الحكومية ومنظمات أصحاب الأعمال والاتحادات العمالية.
تفاصيل القرارات الجديدة
شمل القرار إقرار حد أدنى للعلاوة الدورية السنوية للعاملين بالقطاع الخاص بنسبة 3% من أجر الاشتراك التأميني، على ألا تقل قيمتها عن 350 جنيهًا، اعتبارًا من العام المالي 2027. كما تقرر رفع الحد الأدنى للأجر بالساعة للعاملين في الأعمال المؤقتة بطبيعتها أو الذين يعملون جزءًا من الوقت إلى 34 جنيهًا صافيًا للساعة الواحدة.
مدبولي يؤكد اهتمام الحكومة بملف الأجور
أكد رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا بملف تحسين مستويات الأجور، مشيرًا إلى أن حضوره الاجتماع يأتي من أهمية القطاع الخاص في سوق العمل، نظرًا لاستحواذه على النسبة الأكبر من العاملين. وأوضح أن الحكومة حريصة على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تحسين دخول المواطنين.
استثناءات تطبيق الحد الأدنى
الحالة الوحيدة التي يتم النظر فيها لعدم تطبيق أو تأخير تطبيق الحد الأدنى للأجور هي وجود تعثر مالي حقيقي يحول دون قدرة المنشأة أو الشركة على التنفيذ.
شمول العمالة المؤقتة وتحت التمرين
تضمنت القرارات الموافقة على رفع الحد الأدنى للأجر بالساعة للعاملين في الأعمال المؤقتة بطبيعتها، أو لمن يعملون جزءًا من الوقت، ليصل إلى 34 جنيهًا صافيًا عن كل ساعة عمل، بما يضمن وجود حد مالي محدد مقابل ساعات العمل التي يؤديها العامل.
تشكيل المجلس القومي للأجور الجديد
استعرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية تشكيل المجلس في ضوء قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، موضحًا أن المادة 101 نظمت التشكيل على أساس التمثيل الثلاثي للحكومة ومنظمات أصحاب الأعمال والمنظمات العمالية. ويترأس المجلس الوزير المعني بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية، ويضم وزارات العمل والمالية والتموين والتجارة الداخلية والتضامن الاجتماعي والصناعة، إلى جانب عدد من الجهات والهيئات الوطنية.
مؤشرات سوق العمل وراء القرار
قدم وزير التخطيط عرضًا تناول أبرز مؤشرات سوق العمل، حيث بلغ عدد المشتغلين في القطاع الخاص نحو 26.5 مليون شخص من إجمالي قرابة 32 مليون مشتغل خلال عام 2025، كما بلغ إجمالي عدد منشآت القطاع الخاص ما يقرب من 4 ملايين منشأة. وتطرق العرض إلى معدلات التضخم والنمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي كأساس لسيناريوهات تحديد الحد الأدنى للأجور.
خطة حكومية لتحسين الدخول حتى 2030
أوضح وزير المالية أنه سيتم عرض التصورات المقترحة لزيادة دخول المواطنين خلال السنوات المقبلة، بهدف الوصول إلى توافق مع ممثلي القطاع الخاص. كلف رئيس مجلس الوزراء بتشكيل مجموعة عمل تضم ممثلين عن الحكومة والقطاع الخاص داخل المجلس، لدراسة التصورات الخاصة برفع الأجور حتى عام 2030.
خريطة تطور الحد الأدنى للأجور منذ 2022
شهد الحد الأدنى زيادات متتالية: يناير 2022 (2400 جنيه)، يناير 2023 (2700 جنيه)، يوليو 2023 (3000 جنيه)، يناير 2024 (3500 جنيه)، مايو 2024 (6000 جنيه)، مارس 2025 وحتى 2026 (7000 جنيه)، يناير 2027 (8500 جنيه).
عقوبات عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور
حدد قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 عقوبات على أصحاب الأعمال المخالفين، وتتراوح الغرامات المتعلقة بمخالفات الأجور بين 10 آلاف و50 ألف جنيه، مع تشديد العقوبة ومضاعفتها في حالة التكرار، وقد تصل إلى الحبس. كما ألزم القانون بتحرير عقود عمل مكتوبة، وتتراوح غرامات عدم التوثيق بين 5 آلاف و20 ألف جنيه.



