وافق المجلس القومي للأجور في اجتماعه اليوم الأحد برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على رفع الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص إلى 8500 جنيه اعتباراً من أول يناير 2027.
تفاصيل القرارات الجديدة
شملت القرارات رفع الحد الأدنى للأجر بالساعة للعاملين في أعمال مؤقتة أو بدوام جزئي إلى 34 جنيهاً صافياً للساعة الواحدة. كما أقر المجلس العلاوة الدورية السنوية بحيث لا تقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وبحد أدنى 350 جنيهاً مصرياً، وتطبق اعتباراً من العام المالي 2027 وفقاً للسنة المالية المحاسبية لكل منشأة.
تشكيل المجلس وآلية العمل
ترأس الاجتماع الدكتور مصطفى مدبولي بحضور عدد من الوزراء بينهم وزراء المالية والتضامن الاجتماعي والاستثمار والتجارة الخارجية والعمل والتخطيط والتنمية الاقتصادية والصناعة، إلى جانب رؤساء الهيئات والجهات المعنية وممثلي منظمات أصحاب الأعمال والعمال.
استعرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية تشكيل المجلس القومي للأجور في ضوء قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، موضحاً أن المادة 101 نظمت تشكيل المجلس على أساس التمثيل الثلاثي للحكومة ومنظمات أصحاب الأعمال والمنظمات العمالية.
مؤشرات سوق العمل والقطاع الخاص
قدم وزير التخطيط عرضاً لأبرز مؤشرات سوق العمل، مشيراً إلى تعافي معدلات المشاركة في الأنشطة الاقتصادية خلال السنوات الأخيرة بعد تراجعها حتى 2020، مع استمرار الفجوة بين مشاركة الذكور والإناث رغم التحسن النسبي في مشاركة الإناث.
استعرض الدكتور أحمد رستم مؤشرات أداء القطاع الخاص، موضحاً أن عدد العاملين به بلغ نحو 26.5 مليون مشتغل من إجمالي 32 مليون مشتغل على مستوى الجمهورية خلال 2025، فيما بلغ إجمالي منشآت القطاع الخاص نحو 4 ملايين منشأة. كما تطرق العرض إلى تطور معدلات التضخم والنمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي كأساس لسيناريوهات تحديد الحد الأدنى للأجور.



