أعلنت الحكومة المصرية رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص إلى 8500 جنيه شهريًا، اعتبارًا من أول يناير 2027، وذلك بقرار من المجلس القومي للأجور خلال اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء. يأتي القرار تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحسين دخول المواطنين، وفي ضوء استحواذ القطاع الخاص على النسبة الأكبر من قوة العمل في مصر.
قرارات جديدة للأجور والعلاوات
شمل القرار رفع الحد الأدنى للأجر بالساعة للعاملين في الأعمال المؤقتة أو الجزئية إلى 34 جنيهًا صافيًا للساعة الواحدة. كما تقرر أن يكون الحد الأدنى للعلاوة الدورية السنوية للعاملين بالقطاع الخاص اعتبارًا من العام المالي 2027 بنسبة لا تقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني، وبحد أدنى 350 جنيهًا مصريًا، وفقًا للسنة المالية المحاسبية لكل منشأة.
القطاع الخاص يستحوذ على النصيب الأكبر من العمالة
استعرض الاجتماع مؤشرات سوق العمل التي أظهرت بلوغ عدد العاملين في القطاع الخاص نحو 26.5 مليون مشتغل من إجمالي 32 مليون مشتغل على مستوى الجمهورية خلال عام 2025، فيما يصل عدد منشآت القطاع الخاص إلى نحو 4 ملايين منشأة. أكد رئيس الوزراء حرص الحكومة على التزام القطاع الخاص بتطبيق الحد الأدنى للأجور، مشيرًا إلى أن الحكومة بادرت برفعه سابقًا وتتابع تنفيذه ميدانيًا.
مجموعة عمل لوضع استراتيجية الأجور حتى 2030
كلف مدبولي بتشكيل مجموعة عمل من ممثلي الحكومة والقطاع الخاص بالمجلس القومي للأجور، لدراسة التصورات الخاصة برفع الأجور وتحسين دخول العاملين في مختلف قطاعات الدولة حتى عام 2030. ناقش الاجتماع أيضًا تشكيل المجلس القومي للأجور الجديد بموجب قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، الذي يقوم على التمثيل الثلاثي للحكومة وأصحاب الأعمال والعمال، ويضم وزارات التخطيط، العمل، المالية، التموين، التضامن، والصناعة، إلى جانب الجهات الإحصائية والتنظيمية والمجلس القومي للمرأة والأشخاص ذوي الإعاقة.



