أقر المجلس القومي للأجور رفع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص إلى 8500 جنيه شهريًا، على أن يسري القرار اعتبارًا من أول يناير 2027.
قرارات جديدة للأجور والعلاوات
جاء ذلك خلال اجتماع ترأسه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بحضور عدد من الوزراء ورؤساء الجهات المعنية وممثلي منظمات أصحاب الأعمال والعمال. وشمل القرار تحديد الحد الأدنى للأجر بالساعة للعاملين في الأعمال المؤقتة أو الجزئية عند 34 جنيهًا صافيًا للساعة الواحدة.
كما وافق المجلس على العلاوة الدورية السنوية للقطاع الخاص، بحيث لا تقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني، وبحد أدنى 350 جنيهًا، وذلك اعتبارًا من العام المالي 2027 وفقًا للسنة المحاسبية لكل منشأة.
دراسة لرفع الأجور حتى 2030
كلف رئيس الوزراء بتشكيل مجموعة عمل من الحكومة وممثلي القطاع الخاص لدراسة التصورات الخاصة برفع الأجور وتحسين دخول العاملين في مختلف قطاعات الدولة حتى عام 2030. واستعرض الاجتماع مؤشرات سوق العمل التي أظهرت تعافي معدلات المشاركة وتراجع البطالة، حيث بلغ عدد العاملين بالقطاع الخاص نحو 26.5 مليون مشتغل من إجمالي 32 مليونًا على مستوى الجمهورية خلال 2025.



