إخباري 24 نيوز

رئيس مجلس الإدارة: أحمد همام

رئيس التحرير: عادل البكل

أخبار مصر

الباحث محمد الدرندلي يحصل على الدكتوراه بامتياز من حقوق بنها

الباحث محمد الدرندلي يحصل على الدكتوراه بامتياز من حقوق بنها
أخبار مصر · ٠٨:٥٤:٣٤ - الأحد، ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٦

حصل الباحث محمد حسين عبد العظيم الدرنلي على درجة الدكتوراه بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف من كلية الحقوق بجامعة بنها، قسم الشريعة الإسلامية، عن رسالته الموسومة بـ "دور القواعد الفقهية في حماية المجتمع من الأوبئة وعلاجها – جائحة كورونا أنموذجاً".

لجنة الحكم والمناقشة

ضمت لجنة الحكم والمناقشة نخبة من كبار علماء الشريعة والقانون، برئاسة الأستاذ الدكتور نظير محمد محمد النظير عياد، مفتي جمهورية مصر العربية ورئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم. كما ضمت اللجنة الأستاذ الدكتور الشحات إبراهيم محمد منصور، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية وعميد كلية الحقوق بجامعة بنها، والأستاذ الدكتور محمد منصور حمزة، أستاذ الشريعة الإسلامية وعميد كلية الحقوق بجامعة بنها، والأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية.

إشكالية الدراسة وأهدافها

تناولت الرسالة دور القواعد الفقهية الكلية الكبرى في حماية المجتمع من جائحة كورونا، باعتبارها نازلة عالمية كبرى مست الضرورات الخمس، وناقشت مدى صلاحية هذه القواعد لتكون إطاراً منهجياً منضبطاً لتكييف النوازل الفقهية والطبية والقانونية المرتبطة بالجائحة. استهدفت الدراسة تحرير مفهوم القاعدة الفقهية وبيان حجيتها، ووضع منهج منضبط لتخريج النوازل على القواعد الكلية، مع ضبط التكييف الشرعي والقانوني لجائحة كورونا.

هيكل الرسالة العلمية

جاءت الرسالة في مقدمة وفصل تمهيدي وخمسة فصول رئيسية، تناول كل منها إحدى القواعد الفقهية الكبرى: الأمور بمقاصدها، ولا ضرر ولا ضرار، والمشقة تجلب التيسير، واليقين لا يزول بالشك، والعادة محكمة، وتصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة. اعتمدت الدراسة في كل فصل على تأصيل القاعدة الفقهية، ثم تخريج النوازل المرتبطة بجائحة كورونا عليها، مع الربط بين التأصيل الفقهي والتطبيق القانوني.

أبرز النتائج والتوصيات

خلصت الدراسة إلى أن القاعدة الفقهية تتمتع بحجية شرعية وقانونية، وأن صلتها بمقاصد الشريعة وثيقة، كما أكدت أن التخريج الصحيح للنوازل يقوم على ست خطوات وضوابط حاكمة، من أهمها الاستعانة بأهل الاختصاص والاعتماد على الاجتهاد الجماعي المؤسسي في القضايا الكبرى. أثبتت النتائج أن التدابير الاحترازية التي اتخذتها الدول خلال الجائحة تندرج ضمن الوسائل اللازمة لحفظ النفس، وأن تدابير الدولة استندت إلى القواعد الفقهية الكبرى، وهو ما دعمته القرارات الرسمية الموثقة في مصر والسعودية وفتاوى المجامع الفقهية. أوصت الرسالة بضرورة اعتماد منهج التخريج الفقهي المنضبط، وترسيخ الاجتهاد الجماعي المؤسسي، وتوحيد المرجعية الإفتائية وقت الأزمات، وإعداد دليل فقهي قانوني مرجعي لإدارة الجوائح المستقبلية.

شارك الخبر: