شاركت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، في الاجتماع التشاوري رفيع المستوى لوزراء البيئة الأفارقة الذي عُقد بمدينة أنطاليا التركية، على هامش فعاليات الدورة الحادية والثلاثين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP31).
تنسيق المواقف الأفريقية
عُقد الاجتماع برئاسة الدكتور محمد سيدي إبراهيم، وزير البيئة الليبي ورئيس المؤتمر الوزاري الأفريقي المعني بالبيئة (AMCEN)، وحضره إنجر أندرسن، المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، وموسى فيلاكتي، مفوض الاتحاد الأفريقي للزراعة والتنمية الريفية والاقتصاد الأزرق والبيئة المستدامة، والدكتورة حنان مرسي، نائبة الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية لأفريقيا، والدكتورة زانيتور أجيمان رولينغز، وزيرة البيئة والعلوم والتكنولوجيا في غانا، إلى جانب ممثلين عن الأمانة التنفيذية لاتفاقية تغير المناخ والمجموعة الأفريقية للمفاوضين.
أولويات مصر والأفارقة
أكدت الدكتورة منال عوض تقدير مصر لجهود المجموعة الأفريقية للمفاوضين في الدفاع عن مصالح القارة، مشددة على أهمية الحفاظ على وحدة الموقف الأفريقي وتكثيف التنسيق السياسي والفني لضمان تحقيق نتائج عادلة ومتوازنة تعكس الاحتياجات التنموية والمناخية للقارة.
استعرضت الوزيرة أولويات مصر والمجموعة الأفريقية، وفي مقدمتها تمويل المناخ بضرورة الحفاظ على الالتزامات المالية للدول المتقدمة وفقًا للمادة التاسعة من اتفاق باريس، وتوفير تمويل ميسر وقابل للتنبؤ وسهل الوصول، وإعطاء الأولوية للمنح والتمويل الذي لا يولد ديون.
التكيف والخسائر والأضرار
أوضحت أن التكيف يمثل أولوية وجودية لأفريقيا، مما يتطلب وضع مسار واضح لمضاعفة تمويل التكيف ثلاث مرات بحلول عام 2035، وإحراز تقدم في الهدف العالمي للتكيف وخارطة طريق باكو للتكيف، وتعزيز تمويل صندوق الاستجابة للخسائر والأضرار وتيسير الوصول المباشر والسريع إلى موارده.
الانتقال العادل والتدابير التجارية
أكدت الوزيرة أن الانتقال العادل سيساعد الدول الأفريقية على تحقيق التحول الاقتصادي والاجتماعي دون المساس بحق التنمية، مطالبة بنتيجة عملية لآلية الانتقال العادل تضمن التمويل ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات.
كما شددت على معالجة الآثار السلبية للتدابير المناخية أحادية الجانب على اقتصادات الدول النامية، وضمان اتساق التدابير التجارية المرتبطة بالمناخ مع أحكام الاتفاقية.
موقف موحد للقرار الختامي
دعت الدكتورة منال عوض إلى أن يعكس القرار الختامي لـ COP31 توازنًا حقيقيًا بين التخفيف والتكيف والتمويل والخسائر والأضرار ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات، مع الحفاظ على مبادئ الإنصاف والمسؤوليات المشتركة وإن كانت متباينة، ورفض أي التزامات إضافية على الدول النامية دون توفير الدعم اللازم.
أكد المشاركون على أهمية استمرار التنسيق السياسي والفني بين الدول الأفريقية خلال المرحلة المتبقية من المفاوضات، والحفاظ على موقف أفريقي موحد يستجيب لتطلعات شعوب القارة نحو التنمية المستدامة والقدرة على الصمود.



