اتهمت فرنسا الحرس الثوري الإيراني بالوقوف وراء هجوم إلكتروني واسع استهدف أنظمة التبريد في نحو 700 متجر خلال أكتوبر الماضي، وأعلنت عزمها اتخاذ إجراءات عقابية على المستوى الأوروبي.
اتهام رسمي وإجراءات عقابية
وصف وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو الهجوم بأنه غير مسبوق من حيث الحجم والعدوانية، مشيرًا إلى أنه أول هجوم سيبراني واسع النطاق يستهدف تنفيذ أعمال تخريب داخل الأراضي الفرنسية. وأكد أن الهجوم يمثل اعتداءً كبيرًا على مصالح فرنسا وأمن الفرنسيين، موضحًا أن بلاده استدعت السفير الإيراني وتعتزم العمل على فرض عقوبات انتقامية أوروبية.
تحقيق قضائي ومذكرات توقيف
أعلنت النيابة العامة في باريس فتح تحقيق قضائي يستهدف قائد مجموعة "شهيد كاوه" الإيرانية، التي وصفتها بأنها وحدة هجومية سيبرانية مرتبطة بالمركز الإلكتروني للحرس الثوري، إلى جانب اثنين من مساعديه. وطلبت النيابة إصدار مذكرات توقيف دولية بحق المشتبه بهم، موضحة أن التحقيق يتناول اتهامات بالدخول غير المشروع إلى أنظمة معلوماتية وإلحاق أضرار باستخدام وسائل خطرة ضمن جماعة منظمة بهدف خدمة دولة أجنبية هي إيران. واستندت النيابة في اتهاماتها إلى مؤشرات تقنية من بينها استخدام اللغة الفارسية وعناوين بروتوكول إنترنت مرتبطة بأجهزة داخل إيران.
تفاصيل الهجوم على المتاجر
وقع الهجوم ليلة 11 إلى 12 أكتوبر، بعدما تمكن قراصنة من التحكم عن بعد في ثلاجات ومجمدات داخل متاجر فرنسية، وتشغيل دورات إذابة الجليد بصورة غير طبيعية، ما تسبب في ارتفاع درجات الحرارة وتلف كميات كبيرة من المواد الغذائية الطازجة والمجمدة. وتسبب الاختراق أيضًا في اندلاع حرائق ببعض معدات التبريد، فيما أوضحت النيابة أن المهاجمين عطلوا أنظمة الإنذار المرتبطة بمستشعرات الحرارة، وسُجل نحو 20 حادث حريق.
هجمات مماثلة في أوروبا
تأتي الاتهامات الفرنسية عقب موجة جديدة من الهجمات التي استهدفت أنظمة التبريد في متاجر بعدة دول أوروبية مطلع نوفمبر، بينها بلجيكا والسويد ولوكسمبورج، وأسفرت عن خسائر غذائية ومادية. كما أعلنت المؤسسة الفرنسية للدم تعرض أنظمة التبريد في ثلاثة مواقع لتخزين البلازما لهجوم مماثل في 2 نوفمبر، مؤكدة أن أنظمة المراقبة حالت دون تلف أي من منتجات الدم. ولم تثبت التحقيقات حتى الآن وجود صلة مباشرة بين جميع هذه الهجمات.



