أكد المستشار حسين أبو العطا، عضو مجلس الشيوخ ورئيس حزب "المصريين"، أن اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس مجلس الوزراء ووزير التخطيط والتنمية الاقتصادية يضع خارطة طريق متكاملة وطموحة لتعزيز صلابة الاقتصاد المصري، مشيدًا بالرؤية الاستراتيجية التي تربط بين الإصلاحات التشريعية والهيكلية وتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة للعام المالي ٢٠٢٦/٢٠٢٧.
مستهدفات النمو والاستثمار
أوضح أبو العطا أن استهداف معدل نمو اقتصادي يصل إلى ٥,٤% واستثمارات كلية بقيمة ٣,٧ تريليون جنيه يعكس قدرة الدولة على المضي قدمًا في مسار التنمية رغم التحديات الإقليمية والدولية، مشيرًا إلى أن تركيز الحكومة على تطوير الأطر القانونية لحماية حقوق المستثمرين، وتفعيل وثيقة سياسة ملكية الدولة وبرنامج الطروحات، يبعث برسالة ثقة قوية لمجتمع الأعمال المحلي والأجنبي بأن القطاع الخاص هو المحرك الرئيسي للنمو خلال المرحلة المقبلة.
برنامج التحول الاقتصادي ٢٠٢٧ - ٢٠٣٠
أشار رئيس حزب المصريين إلى أن البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي يمثل نقلة نوعية في التخطيط التنموي لتكامله مع استراتيجيات التنمية الصناعية والتشغيل، ما ينعكس مباشرة على توفير فرص عمل حقيقية وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
التحول الرقمي والشراكة مع "لينكد إن"
ثمن أبو العطا توجيهات الرئيس بالتوسع الفوري في أدوات الدفع الإلكتروني وميكنة الخدمات العامة للمواطنين بالداخل والخارج، مؤكدًا أن التحول الرقمي ركيزة أساسية لرفع كفاءة الجهاز الإداري وتعزيز الشفافية والحوكمة. ولفت إلى أهمية الاستثمار في العنصر البشري وتأهيل القيادات والعاملين بالدولة وفق أحدث المعايير العالمية، واصفًا الشراكة مع منصة "لينكد إن" لرصد مهارات سوق العمل وتدريب الكوادر بالخطوة الذكية التي تدعم متخذي القرار ببيانات دقيقة للتخطيط السليم للقوى العاملة.
آليات تمويل مبتكرة ومنتدى اقتصادي عالمي
شدد على أن التوجيهات الرئاسية بضبط آليات التمويل الخارجي ودراستها مؤسسيًا، مع ابتكار أدوات تمويلية تشاركية مع القطاع الخاص والمؤسسات الدولية لمشروعات البنية الأساسية، تعكس حرص القيادة السياسية على الإدارة الرشيدة للموارد وتخفيف الضغط على العملة الأجنبية. وأشار إلى أن استضافة القاهرة للاجتماع المخصص للأعمال في مصر بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي ستكون فرصة ذهبية للترويج للفرص الاستثمارية الواعدة أمام كبرى المؤسسات والشركات الدولية.



