أكدت وزارة الأوقاف أن مواجهة الجريمة المنظمة العابرة للحدود لا تقتصر على الإجراءات الأمنية والتشريعية، بل تبدأ ببناء إنسان واعٍ يدرك قيمة الأمانة ويحترم حقوق الآخرين، ويتحرى الدقة قبل التعامل مع الرسائل والعروض الإلكترونية أو تحويل أمواله إلى جهات غير موثوقة.
الوعي الديني أساس المواجهة
جاء ذلك في بيان للوزارة بمناسبة اليوم الدولي لمنع ومكافحة جميع أشكال الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، الذي يوافق 15 نوفمبر من كل عام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (78/267) الصادر في مارس 2024، تحت شعار «اتبعوا مسار الأموال.. ضعوا حدًّا للاحتيال المنظّم».
استشهدت الوزارة بقول الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾، وقوله: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا﴾، وقول النبي ﷺ: «مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا»، مؤكدة أن هذه النصوص تؤصل لقيم الصدق والأمانة وصيانة الحقوق، وتوجب التثبت من المعلومات قبل تداولها أو اتخاذ قرارات بناءً عليها.
جهود تشريعية ومؤسسية
أشارت الوزارة إلى جهود الدولة المصرية في تعزيز الأمن الرقمي من خلال الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني (2023-2027)، وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، وقانون حماية البيانات الشخصية رقم 151 لسنة 2020، ومنظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
لفتت إلى إنشاء المركز المصري الإفريقي لمنع ومكافحة الجرائم الإلكترونية بالتعاون بين وزارة العدل ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، بما يعزز تبادل الخبرات وبناء القدرات وتطوير آليات التصدي للجرائم الإلكترونية.
برامج توعوية مستمرة
أوضحت الوزارة أنها تعمل على ترسيخ الوعي المجتمعي بمخاطر هذه الجرائم من خلال الخطاب الديني الرشيد، وخطب الجمعة والدروس والندوات والقوافل الدعوية والبرامج التثقيفية، التي تحذر من الاستدراج الإلكتروني والوعود الاستثمارية الوهمية وانتحال الصفات الرسمية.
تضمنت الجهود التوعوية الحث على التحقق من مصادر الرسائل والعروض، وعدم مشاركة البيانات الشخصية والمصرفية أو تحويل الأموال إلى جهات مجهولة، والرجوع إلى المؤسسات الرسمية عند الاشتباه في أي نشاط احتيالي. تسهم مبادرة «صحح مفاهيمك» ومجلة «وقاية» في عددها عن «الوعي الرقمي.. مسئولية مشتركة» في تعزيز قيم الأمانة والتحقق والتحذير من أساليب الاحتيال الإلكتروني.
اختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على أهمية تكاتف مؤسسات الدولة والمجتمع في مواجهة الجريمة المنظمة، وتعزيز ثقافة الإبلاغ عن جرائم الاحتيال ومصادرها، وحماية الضحايا ومساندتهم دون تحميلهم مسؤولية الجرائم التي تعرضوا لها.



