أكد النائب مدحت الكمار، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن تحركات الدولة لتنظيم ملف التنقيب عن الذهب في جنوب مصر تعكس توجهاً جاداً نحو حلول اقتصادية متوازنة تراعي مصالح المواطنين وتحافظ على مقدرات الدولة وحقوقها في استغلال ثرواتها الطبيعية.
إنهاء أزمة الدهابة
أوضح الكمار أن هذا الملف يحتاج إلى رؤية تنموية تتجاوز التعامل معه كنشاط غير رسمي، ليصبح مدخلاً لتنشيط الاقتصاد المحلي وخلق فرص استثمارية جديدة في المحافظات الجنوبية. وأشار إلى أن تقنين أوضاع العاملين يفتح المجال لممارسة أنشطتهم بصورة قانونية، ويضمن دمج خبراتهم في منظومة إنتاجية تخدم الاقتصاد الوطني.
إطار تشريعي مرن
شدد عضو صناعة البرلمان على ضرورة صياغة إطار تشريعي وإجرائي مرن يراعي الطبيعة الاقتصادية والاجتماعية للعاملين، مع إزالة العقبات أمام انتقالهم للعمل الرسمي، وتوفير الضمانات لحمايتهم من مخاطر التنقيب العشوائي.
مقومات تعدينية واعدة
لفت النائب إلى أن جنوب مصر يمتلك مقومات تعدينية واعدة يمكن أن تمثل ركيزة أساسية لنقلة اقتصادية في المحافظات الحدودية، إذا جرى استثمارها وفق خطط مدروسة تستهدف جذب رؤوس الأموال وتوسيع المشروعات الإنتاجية وإتاحة فرص عمل مستقرة للشباب.
منظور تنموي شامل
اختتم الكمار تصريحاته بالتأكيد على أن توجيهات الرئيس السيسي تضع أساساً لمعالجة هذا الملف بمنظور تنموي شامل، يقوم على تحويل الموارد الطبيعية إلى قيمة اقتصادية مضافة، مشيراً إلى أن النجاح يرتبط بتحقيق معادلة تجمع بين حماية الثروات الوطنية وصون حقوق المواطنين وتمكينهم من المشاركة في الإنتاج والتنمية.



