أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تحليلًا جديدًا حول "التجارة الرقمية"، رصد من خلاله التحولات المتسارعة التي تعيد صياغة مفاهيم التجارة الدولية، وتحول الخدمات الرقمية إلى محرك رئيس للقيمة المضافة والنمو الاقتصادي.
التحول الهيكلي في التجارة العالمية
أوضح التحليل أن الاقتصاد العالمي يشهد تحولًا هيكليًا ملموسًا، لم تعد فيه حركة التبادل التجاري ترتكز على تدفق السلع المادية فحسب، بل أصبحت تجارة الخدمات، ولا سيما القابلة للتسليم رقميًا، أحد المحركات الرئيسة للنمو. ووفقًا لبيانات منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، استحوذت الخدمات على نحو 71% من إجمالي المدخلات الوسيطة في الإنتاج العالمي، ورفعت حصتها من الصادرات العالمية إلى 27% في عام 2025.
هيمنة الخدمات على سلاسل الإنتاج
كشف تقرير "تحديث التجارة العالمية" الصادر عن أونكتاد في سبتمبر 2026 أن مساهمة الخدمات بلغت 78% من المدخلات الوسيطة في الاقتصادات المتقدمة، مقابل 61% في النامية و58% في الأقل نموًا (بيانات 2022). وفي قطاع الصناعات التحويلية، تمثل الخدمات 33% من المدخلات الوسيطة لصادرات السلع الصناعية في الاقتصادات المتقدمة، و27% في النامية، و13% فقط في الأقل نموًا، ما يعكس انخفاض المكون الخدمي المدمج في صادرات الأخيرة ويحد من قدرتها التنافسية.
نمو متسارع للخدمات الرقمية
سجلت صادرات الخدمات العالمية نموًا سنويًا متوسطه 6.7% على مدار العقد الماضي، وارتفعت 8.3% في 2025. واستأثرت الخدمات القابلة للتسليم رقميًا — وتشمل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتمويل والتأمين والبرمجيات والاستشارات والتعليم والأبحاث — بالنصيب الأكبر بمتوسط نمو 7.1%، لتمثل 56% من إجمالي صادرات الخدمات. وفي 2025، واصلت هذه الصادرات صعودها بنسبة 10%، حيث بلغت صادرات الدول المتقدمة 4.1 تريليون دولار (نمو 9%)، وصادرات النامية 1.3 تريليون دولار (نمو 12%).
اتساع فجوة الاقتصادات الأقل نموًا
في المقابل، أظهرت مؤشرات البلدان الأقل نموًا تباطؤًا واضحًا، إذ لم يتجاوز معدل نمو صادراتها الخدمية 3% سنويًا خلال العقد الأخير، لتستقر حصتها عند 0.6% فقط من الإجمالي العالمي في 2025. ولا تشكل الخدمات الرقمية سوى 16% من صادرات الخدمات في هذه البلدان، مقارنة بنحو 61% في المتقدمة و56% كمتوسط عالمي.
التجارة الإلكترونية.. محركات النمو في الأسواق الناشئة
واصلت مبيعات التجارة الإلكترونية للشركات نموها لتصل إلى 28 تريليون دولار في 2024 عبر 45 اقتصادًا رئيسًا تمثل نحو ثلاثة أرباع الناتج المحلي الإجمالي العالمي. وسجلت الاقتصادات النامية المشمولة بالبيانات معدل نمو سنوي مركب بلغ 16.2% بين 2016 و2024، أي ضعف وتيرة المتقدمة (8.7%)، مدفوعة بتسارع التحول الرقمي في منظومات الدفع والطلب، مع استمرار صدارة أسواق الولايات المتحدة والصين وأوروبا بفضل تكامل البنية اللوجستية.
متطلبات الجاهزية التكنولوجية
أشار التحليل إلى أن قدرة الدول على تعزيز حصتها في تجارة الخدمات الرقمية ترتبط بتوافر بنية تحتية ملائمة للاتصالات، وانخفاض تكلفة سعات الإنترنت عريض النطاق، وكفاءة منظومات المدفوعات والتحويلات المالية الدولية.
نحو نظام تجاري عالمي أكثر توازنًا
خلص التحليل إلى أن صعود الخدمات الرقمية وتكاملها مع صناعة التكنولوجيا باتا المحرك الأساسي لخلق القيمة المضافة وإعادة تشكيل التجارة الدولية. ولم تعد الفجوة مقتصرة على الاتصال بالإنترنت، بل تحولت إلى تفاوت في القدرة على تحويل التكنولوجيا والبيانات إلى صادرات حقيقية وفرص عمل نوعية. ويظل تعزيز المكاسب التنموية للجميع رهينًا بتضييق فجوات البنية التحتية وتطوير القدرات المؤسسية والتنظيمية، لضمان مشاركة أكثر توازنًا وعدالة في النظام التجاري العالمي الجديد.



