نفى الأمن العام اللبناني، اليوم السبت، صحة الأنباء المتداولة بشأن إبلاغ السلطات العراقية بأن قضية مقتل النائب العراقي السابق أحمد العلواني في بيروت تتعلق بأسباب أخلاقية أو بمسائل الشرف، مؤكدًا أن هذه المعلومات لا أساس لها من الصحة.
بيان رسمي ينفي المزاعم
أصدرت المديرية العامة للأمن العام بيانًا رسميًا نفت فيه جملة وتفصيلًا ما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الإعلامية، بشأن قيام المدير العام للأمن العام، اللواء حسن شقير، بإبلاغ مسؤولين أو سياسيين عراقيين بأن قضية العلواني تتعلق بأسباب أخلاقية. وأكدت المديرية أن هذه المزاعم عارية تمامًا عن الصحة، داعية وسائل الإعلام ومستخدمي مواقع التواصل إلى تحري الدقة والاعتماد على المصادر الرسمية قبل تداول الشائعات المتعلقة بالقضية.
تفاصيل الجريمة والتحقيقات
يأتي النفي اللبناني وسط تفاعل واسع أثارته جريمة مقتل العلواني، الذي عُثر على جثمانه داخل شقة في منطقة الطريق الجديدة بالعاصمة بيروت، بعد انقطاع الاتصال به، قبل أن تتأكد هويته من خلال الإجراءات الطبية والقضائية وفحوص الحمض النووي. وكانت القضية قد أثارت جدلًا سياسيًا وإعلاميًا في العراق، مع انتشار روايات وتكهنات بشأن دوافع الجريمة، وهو ما دفع خلية الإعلام الأمني العراقية إلى التحذير من استغلال الحادث لإثارة النعرات الطائفية، والتأكيد على ضرورة انتظار نتائج التحقيقات الرسمية. وفي السياق ذاته، أكد مصدر قضائي لبناني سابقًا أنه لا توجد معطيات ملموسة تحسم دوافع الجريمة، سواء كانت سياسية أو مالية أو أمنية، مشيرًا إلى استمرار التحقيقات لكشف ملابسات الواقعة وتحديد المسؤولين عنها.



