طالب النائب في البرلمان التركي عن مدينة ماردين، جورج أصلان، بإعادة الكنائس والأديرة والمقابر والمباني الوقفية إلى المؤسسات السريانية التي تعود إليها ملكيتها، محذرًا من أن ترميم هذه المواقع لا يكفي ما لم تُحسم حقوق ملكيتها وإدارتها. جاء ذلك خلال مناقشة موازنة وزارة الثقافة والسياحة لعام 2027 في لجنة التخطيط والموازنة بالبرلمان.
مطالب برلمانية خلال مناقشة الموازنة
انتقد أصلان ما اعتبره تهميشًا للتراث السرياني والآشوري والأرمني واليوناني في السياسات الثقافية الرسمية، داعيًا إلى التعامل مع الموروث الديني لهذه الجماعات باعتباره جزءًا أصيلًا من تاريخ البلاد، وليس مجرد آثار تاريخية منفصلة عن أصحابها ومجتمعاتها.
ملفات عالقة: البطريركية ودير مار قورياقوس
سلط النائب الضوء على مبنى البطريركية السريانية الكاثوليكية في ماردين، المعروف حاليًا باسم «متحف ماردين»، والذي كان تابعًا للوقف السرياني الكاثوليكي حتى عام 1989 قبل تحويله إلى متحف. وأوضح أن الحديث عن إعادة المبنى إلى المؤسسة الوقفية عاد مطلع عام 2026، إلا أن عملية التسليم لم تتم حتى الآن. كما أثار قضية دير مار قورياقوس في قضاء بشيري بمحافظة باطمان، مشيرًا إلى استمرار أعمال الترميم فيه دون إعادته إلى المؤسسة الوقفية السريانية صاحبة الحق فيه.
أزمة الممتلكات في ماردين وتدخلات دولية
لا تقتصر الأزمة على الموقعين المذكورين، بل تمتد إلى نزاعات قانونية وإدارية في منطقة ماردين التاريخية، التي تضم عددًا كبيرًا من الأديرة والكنائس والمقابر السريانية. ومن أبرز الأمثلة دير مار يعقوب في منطقة ديبك (بادبي)، الذي أُدرج ضمن الممتلكات الحكومية خلال إعادة التنظيم الإداري لمحافظة ماردين، رغم استمرار استخدامه من جانب المجتمع السرياني، إلى جانب مقبرة سريانية لا تزال تُستخدم للدفن. في أغسطس 2017، أثار النائب الهولندي بيتر أومتزيغت القضية أمام الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، مشيرًا إلى انتقال أكثر من مائة عقار تابع للكنيسة والمجتمع السرياني الأرثوذكسي إلى ملكية الدولة. تفاقمت الأزمة بعد تحويل ماردين إلى بلدية كبرى عام 2016، ما أدى إلى انتقال عشرات الممتلكات السريانية إلى الخزانة العامة ومؤسسات حكومية، قبل أن تنتقل بعضها إلى رئاسة الشؤون الدينية التركية «ديانت»، الأمر الذي أثار اعتراضات واسعة وتحركات قانونية.
دير مار جبرائيل.. معركة قضائية ممتدة
تُعد قضية دير مار جبرائيل السرياني الأرثوذكسي في طور عابدين بمحافظة ماردين، الذي تأسس عام 397 ميلادية، من أبرز القضايا التي تكشف حجم النزاع. خاض الدير معركة قضائية طويلة بشأن ملكية مساحات واسعة من الأراضي، جرى تسجيل أجزاء منها باسم الخزانة العامة خلال أعمال المسح العقاري. في عام 2013، وافق مجلس الأوقاف التركي على إعادة ملكية نحو 244 ألف متر مربع من الأراضي المرتبطة بالدير، واستُكملت إجراءات التسجيل في فبراير 2014. لكن الملف لم ينتهِ؛ ففي 2017 ظهرت أزمة جديدة مع نقل ممتلكات كنسية ومقابر إلى مؤسسات الدولة، قبل أن تصدر السلطات في فبراير 2018 قرارًا بإعادة 30 عقارًا كنسيًا إلى المؤسسات السريانية الأرثوذكسية، شملت ثلاثة أديرة هي مار ملكي، ومار يعقوب، ومار ديميت.
كنائس ومقابر أخرى تحت التهديد
أشار أصلان أيضًا إلى كنيسة مار يوحنا في قضاء أرتوكلو بمحافظة ماردين، التي يعود تاريخها لنحو 1700 عام، محذرًا من عرضها للبيع عبر مواقع إلكترونية من جانب شخص يدعي امتلاك سند ملكيتها. كما أثار وضع كنيسة السيدة العذراء في قضاء إيديل بمحافظة شرناخ، حيث فرضت بلدية إيديل غرامة قدرها مليون و200 ألف ليرة تركية على مبنى دار الضيافة التابع للكنيسة، قبل أن تصدر المحكمة قرارًا مؤقتًا بوقف تنفيذ الغرامة. وامتدت مداخلته إلى المقابر الأرمنية، مشيرًا إلى أعمال بناء نفذتها إدارة الإسكان الجماعي التركية «TOKİ» على أرض مقبرة أرمنية في أنقرة، وأوضاع المقبرة الأرمنية في وادي زير بمنطقة سنجان.
انتقاد ازدواجية المعايير في حماية التراث
انتقد أصلان ما وصفه بازدواجية المعايير في التعامل مع التراث الديني، مشيرًا إلى أن حماية المساجد وترميمها تُعامل باعتبارها مسؤولية دائمة للدولة، بينما لا تحظى الكنائس والأديرة المسيحية بالمستوى نفسه من الاهتمام. وشدد على أن تاريخ تركيا تشكل عبر قرون من التفاعل بين السريان والأرمن واليونانيين والأكراد والعرب واليهود وغيرهم، محذرًا من الاعتداءات على المواقع المقدسة والمقابر والرموز الدينية، مستشهدًا بالاعتداء على موقع دوزغون بابا العلوي في درسيم، والهجوم على المقبرة الأرمنية سورب كارابت في إسطنبول، داعيًا إلى تطبيق القوانين ومحاسبة المسؤولين عن جرائم الكراهية والاعتداءات ذات الطابع الديني.



