عقد الدكتور عبد الحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، اجتماعًا مع اللجان الثلاث الجديدة التي شُكّلت بقرار من مجلس النقابة العامة والنقباء الفرعيين في السابع من نوفمبر 2026، وهي لجان العلاج والتنقية والمقابلات الشخصية، لوضع آليات العمل والضوابط المنظمة لمهامها خلال المرحلة المقبلة.
ضوابط حاسمة لعمل اللجان
تناول الاجتماع آليات تنفيذ المهام المكلفة بها اللجان، وأكد نقيب المحامين ضرورة الالتزام بالقواعد والمعايير المحددة، والعمل وفقًا للقانون واللوائح المنظمة، بما يضمن سلامة الإجراءات وتحقيق العدالة والشفافية، ويحول دون أي تجاوزات أو اجتهادات شخصية في أداء المهام.
ملفات العلاج والتنقية أولوية قصوى
شدد الدكتور عبد الحليم علام على أن ملفات العلاج والتنقية والمقابلات الشخصية تمثل ملفات بالغة الأهمية، وترتبط بصورة مباشرة بحقوق المحامين ومصالح النقابة، الأمر الذي يستوجب التعامل معها بأقصى درجات الدقة والمسؤولية، وعدم التهاون في تطبيق الضوابط المقررة، مع مراعاة تحقيق التوازن بين الحفاظ على حقوق أعضاء الجمعية العمومية وصون موارد النقابة وإمكاناتها.
وطالب نقيب المحامين أعضاء اللجان بأداء مهامهم بمنتهى الجدية والانضباط، والتحري الدقيق في فحص الملفات والمستندات، وتوثيق الإجراءات والقرارات، والالتزام بالموضوعية والتجرد، بعيدًا عن أي اعتبارات شخصية، مؤكدًا أن معيار العمل داخل هذه اللجان هو تطبيق القواعد على الجميع دون استثناء.
الحقوق النقابية لا تُمنح بالمجاملة
أشار الدكتور عبد الحليم علام إلى أن تشكيل هذه اللجان يأتي في إطار خطة النقابة لإعادة ضبط منظومة العمل، وتطوير آليات تقديم الخدمات، وحماية أموال النقابة ومواردها، وترسيخ مبدأ أن الحقوق النقابية لا تُمنح بالمجاملة أو الاستثناء، وإنما تُصان من خلال قواعد واضحة وإجراءات منضبطة تحقق المصلحة العامة لأعضاء الجمعية العمومية.
أكد أن مجلس النقابة يتابع أعمال اللجان وما تسفر عنه من نتائج، وأن المرحلة المقبلة تتطلب عملًا جادًا ومنظمًا يترجم توجه النقابة نحو الإصلاح، ويعزز الثقة في مؤسساتها، ويضمن توجيه مواردها وخدماتها إلى مستحقيها وفقًا للقانون.



